الإثنين، 13 يناير 2020 - 03:31 م

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشات موسعة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث رأي النواب ضرورة أن يكون هناك رؤي وخطط واضحة نحو النهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة من قبل الشركة القابضة في مصر علي مستوي الجمهورية، حيث أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، علي أن خطة التسويق في فلسفة التطوير لأعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غائبة ولابد من التوافق بشأنها حتى لا تكون نتائج الأعمال بلافائدة.

مشيرا إلى أنه كان من الواجب أن يحضر وزير قطاع الأعمال في مناقشة هذا الملف الهام. وأكد سالم علي أن زيادة الانتاج دون أن يكون مرتبط بخطة تسويق ستكون نتائجه سلبية، مشيرا إلى أن هذا الملف يهم وزير الزراعة في دعم منظومة القطن على مستوي الجمهورية بعد أن كان يمثل إطار إيجابي للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس د. علي عبد العال، مؤكدا على أن حضور وزير قطاع الأعمال كان ضروري حيث أننا نتحدث عن خطة تطوير وهو المعني بها ولكن عدم حضوره يرجع لارتباط هام. من ناحيته قال النائب سعيد طعيمه، عضو مجلس النواب.

وأكد على أنه مع خطة التطوير والنهوض لمنظمة الغزل والنسيج فى مصر، ولكن دون زيادة ديون جديدة علي هذه الشركات التى كانت تمثل قمم الصناعة فى مصر علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك دراسة جيدة .

وأكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أننا منذ سنوات كثيرة نتكلم عن القطاع الأعمال والخسائر التي يحققها، ومطالبات دائما بالتطوير للآلات والمعدات والإدارة من أجل القيام بالدور الجيد، وبالتالي الهيئة البرلمانية توافق على القرض المعروض. من ناحيته رأي النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن ملف التسويق للشركة لابد أن يكون ذو أولوية وإهتمام أكبر.