الإثنين، 13 يناير 2020 - 03:52 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل.

وتشمل الموافقة على ضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.

وأحال المجلس المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث يتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

وحسب مشروع القانون، تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.

وتنص المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمي، حيث أكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، على ضرورة أن يحضر وزير قطاع الأعمال بجلسة الموافقة النهائية لعرض الخطة الكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال على نواب البرلمان، على أن يتم العمل عليها في مجلس الوزراء وإخطار البرلمان بها.