صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


انطلاق أعمال الدورة الإقليمية 3 للمدربين في القانون الدولي بالمغرب

أ ش أ

الإثنين، 13 يناير 2020 - 05:20 م

انطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الإقليمية الثالثة لإعداد المدربين في مجال القانون الدولي الإنساني، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية؛ بهدف إعداد محاضرين أكفاء في مجال القانون الدولي الإنساني قادرين على نشر هذا القانون على مستوى عال، كل في بلده.

وأبرز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالرباط باسكال موشل - في كلمته الافتتاحية - أن اللجنة على دراية تامة، بحكم العمل بشكل يومي في حالات النزاع المسلح حول العالم، بالحاجة إلى دعم الدول من خلال قاعدة قانونية وطنية فعالة وكفاءات وطنية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ولا سيما مواد القانون الدولي الإنساني التي صدقت عليها الدول.

وأبرزت رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني فريدة الخمليشي الدور الجوهري للتدريب في إدراك وفهم القانون الدولي الإنساني كمدخل أساسي لجعل احترام قواعده سلوكا عفويا وممارسة يومية يتم الالتزام بها تلقائيا، مشددة على أن التأهيل يعد منطلقا لكل المبادرات الأخرى الرامية إلى إنفاذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، بما في ذلك نشر قواعد هذا القانون، وتحقيق المواءمات التشريعية، وبلورة التشريعات التي تنسجم مع الالتزامات الدولية التي تتعهد بها الدول في إطار منظومة القانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أن اختيار المغرب لتنظيم هذه الدورة المتميزة دليل اعتراف بما تبذله اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني من جهود على مستوى نشر هذا القانون والتأهيل فيه.

وتشكل هذه الدورة الإقليمية العربية الجزء الثاني من سلسلة الدورات التدريبية الإقليمية العربية للقانون الدولي الإنساني التي نظمت عامي 2017 و2018 بكل من بيروت وتونس.. وتتوخى الدورة إكساب المشاركين ما يلزم من معارف ومهارات للمشاركة بفعالية في تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتعزيز معلوماتهم حول هذا القانون وتعريفهم بأحدث أدوات نشر القانون بين مختلف الفئات المعنية.

وتستمر الدورة، التي تضم نخبة من المتدربين الذين تصدروا الدورتين السابقتين، على مدى أسبوعين، وتتخللها ورشات للصياغات التشريعية والمحاكمات التمثيلية يقدمها خبراء عرب وأجانب، وعروض للمشاركين حول مواضيع الدورة ستتولى تقييمها لجنة من أربعة أعضاء بهدف منح شهادة مؤهل في مجال القانون الإنساني الدولي، إلى جانب عروض لخبراء في مجال القانون الإنساني الدولي تتناول مختلف جوانب هذا القانون.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة