الإثنين، 13 يناير 2020 - 05:53 م

بقلم: أحمد مبارك – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استكمالا للسلسلة التي بدأنها حول إصلاح التعليم وحددنا 5 محاور لمشروع الإصلاح وهي 

الأول: اتاحة أماكن جديدة وحل مشكلة كثافة الفصول، الثاني: تطوير المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، الثالث: إدارة برنامج قومي لإعادة تأهيل المعلمين وتحسين أوضاعهم، الرابع: تطوير نظام التقييم والتنسيق، الخامس: خلق مصادر إيرادات مستدامة.

وقد تناولنا في المقالتين الأولى والثانية المحاور الأول والثاني، وهنا في هذه المقالة الثالثة نتناول المحورين الثالث والرابع.

المحور الثالث: إدارة برنامج قومي لإعادة تأهيل المعلمين وتحسين أوضاعهم

لو أتاحنا أماكن جديدة وطورنا المداس القديمة لكن بدون المعلم الكفء لن يكتمل تطوير العملية التعليمية، لذلك المحور الثالث هو وتحسين كفاءة المعلمين وهو ما يتطلب خطة عمل من ثلاث توجهات:

أولا: تدريب المدرسين الحاليين: إن تطوير أي نظام تعليم يستلزم أن تكون عملية تدريب وتقييم المعلمين عملية متواصلة ولها درجات جدارة مهنية مرتبطة بالراتب، وبرامج تطوير المدرسين ليست سرا، بل هناك نماذج ناجحة يجب أن نبحث كيف نعممها .

فعلى سبيل المثال لا الحصر كنت شاهدا على تجربة مؤسسة أهلية استطاعت غير هادفة للربح من تدريب ما يقارب من 25 ألف مدرس ومدير مدرسة تجريبية حكومية خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، بشكل مثير للإعجاب.

التدريب كان يشمل برامج رائعة تربوية ونفسية وبرامج خاصة بالمهارات الاجتماعية والرقمية، وكيفية تطبيق وسائل التعليم الحديثة في الفصول كما يحدث بالخارج، وغيرها من البرامج التي لو تم تعميمها على المليون مدرس في خطة قومية ستحدث نقلة نوعية كبيرة جدا في تصنيف التعليم وجودته .

وبالتواصل مع قيادات المؤسسة عرفت أن تكلفة تدريب المدرس تبلغ 5 آلاف جنيه، بمعنى أنهم أنفقوا في تدريب الـ 25 ألف مدرس
وهنا الاقتراح: تعظيم الاستفادة من تلك التجارب بعمل مجلس يجمع المؤسسات الأهلية العاملة في مجال التعليم  لتعميم التجربة على 700 ألف مدرس بالإضافة إلى 300 ألف مدرس نحتاجهم خلال السنوات الثلاث القادمة بإجمالي مليون مدرس بتمويل قدره 5 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات برعاية الدولة وقيادتها.

ثانيا: تحسين أوضاع المدرسين: بلا شك يحتاج المعلمون للنظر في رواتبهم نظرا لأهمية الدور الذي يلعبوه، وهو ما يجب أن يتم في إطار خطة على عدد من السنوات بحيث نستهدف مضاعفة أجور المعلمين تدريجيا خلال 6 سنوات إلى ثلاث أضعاف على الأقل وفق درجات جدارة مهنية تتضمن الدورات التدريبية ونتائج الطلاب، وهو ما يحتاج 60 مليار جنيه سنويا.

وهو ما يأتي من مصدرين:

استمرار مخصصات الدولة من للتعليم عند 180 مليار جنيه بعد انتهاء مشروع تطوير المدارس القديمة سيوفر سنويا 60 مليار جنيه، يجب أن يتم توجيههم لتعزيز رواتب المعلمين

من المستهدف إيجاد مصادر للإيرادات من خلال المدارس سيزيد من موارد الوزارة وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل في المحور الخامس
ثالثا: الاهتمام بتطوير كليات التربية بشكل خاص بمعايير مرتفعة وخبراء أجانب خاصة في سنوات المشروع الأولى

المحور الرابع: تطوير نظام التقييم والتنسيق

تطوير نظام التقويم والتنسيق هو محور أساسي لاكتمال تطوير التعليم والتخلص نهائيا من الدروس الخصوصية وعنق الزجاجة الذي اخترعناه الثانوية العامة

تقييم الطالب عن فترة التعليم الأساسي يجب أن تتغير وفق فلسفة التعليم الجديدة لتركز على تقييم شخصية الطالب ونفسيته وسلوكه ومواهبه أكثر من التركيز على حفظه لمواد العلوم

والاقتراح أن يكون التقييم تراكمي منذ الصف الرابع الابتدائي، على أن يشمل الجانب النفسي والسلوكي والرياضي والفني ثم جوانب العلوم بحيث لا تتعدي ٣٠٪ من إجمالي التقييم، لأنه تقييم للقدرات والشخصية والفهم وليس للذاكرة.

والذي يجب أن يتبعه تغير في نظام دخول الجامعات بحيث يكون تقييم فترة التعليم الأساسي محدود أو استرشادي في اختيار الكلية، كما في عدد من الدول المتقدمة، بأن يعتمد على اختبارات القدرات الخاصة بكل كلية، فمن الممكن أن تكون حاصل على ١٠٠٪  ولا يتم قبولك في كلية الطب ويتم قبول شخص آخر حاصل على ٨٠٪  قدراته تناسب الكلية وفق اختباراتها، أضف إلى ذلك أنه مع تطوير التعليم العالي واتاحة أماكن جديدة به سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الخريجين من التعليم الأساسي ما يقضي على المسابقة التي أجبرتنا على التنسيق وتحولت لعنق زجاجة وأدى إلى رفع الدرجات.

وأقترح أن يقوم بتلك الاختبارات في البداية خبراء أجانب متخصصون لضمان الحيادية وتأصيل التجربة بكفاءة، ولا مانع من استيراد برنامج الاختبارات للكليات من جامعات عالمية لفترة محددة ولتكن ست سنوات حتى تتأصل التجربة.

وبذلك يكون لدينا تقييم حقيقي غير معتمد على الشهادة ولا الدروس الخصوصية ولا الواسطة، نظام يضع الطالب المناسب في المكان المناسب، وهنا ستتحطم أسطورة الثانوية العامة والدروس الخصوصية تلقائيا.