الإثنين، 13 يناير 2020 - 06:05 م

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد إحالته من الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، تمهيدا للانتهاء منه خلال الـ5 شهور المقبلة، بعد مناقشته، والموافقة عليه داخل اللجنة في حضور مسئولين من البنك المركزى.

وتضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تعديل مسمى بنوك القطاع العام، لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، والتأكيد على خضوعها لذات الأحكام المقررة لباقي البنوك.

خاص| تعرف على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد

وأوضح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، نظام تسجيل الائتمان، بإضافة شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منج الائتمان إلي نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي.

ويعد البنك المركزي، وشركات الاستعلام الائتماني، بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة، ويجب على جهات منح الائتمان الإطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلا ائتمانيا، وتبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزي، والبنوك، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني.

بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد

وفيما يتعلق بحوكمة البنوك، ألزم القانون البنوك، بالحصول على موافقة البنك المركزي، قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وتحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم، وإلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية. 

ويتضمن مشروع القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، منها أن البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.