الأربعاء، 15 يناير 2020 - 06:41 م

شهادات الثقة تتواصل فى الاقتصاد المصرى من جانب مؤسسات التصنيف الدولية خاصة مؤسسة ستاندرد اندبورز التى ابقت تصنيفها لاقتصادنا عند درجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعت المؤسسة تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل ٥٫٧٪ فى العام المالى الحالى وانخفاض عجز الموازنة وانخفاض معدل البطالة إلى ٧٫٥٪ وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لـ ٨٫٥٪.
وتوقعت المؤسسة الدولية أن يؤدى انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وانعاش الاستهلاك وان تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وتوسيع شبكات الطرق على النمو المحقق فى قطاع التشييد والبناء.
لاشك أن تقرير مؤسسة التصنيف الدولية يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى من خلال تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر تنوعا واستدامة مما ساهم فى تحقيق فائض أولى فى الناتج المحلى ٢٪.
أعتقد أن مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية تأتى فى وقت بالغ الأهمية مع تباطؤ الاقتصاد العالمى والتجارة الدولية.
من الضرورى أن نواصل برنامجنا الاقتصادى لتحقيق مزيد من النمو الغنى بالوظائف والتحول إلى الأنشطة الانتاجية وتوسيع قاعدة التصدير وتعظيم الإيرادات العامة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
إن الاهتمام بالمصادر الإنتاجية من صناعة وزراعة وخدمات هو الطريق الأمثل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة فى المشروعات الإنتاجية.