الخميس، 16 يناير 2020 - 01:36 م

أشاد عدد من القضاة والقانونيين بموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم السجون، وإلغاء إفراج نصف المدة المشروط في قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، واعتبروه بداية لردع المجرمين وحماية المجتمع من جرائمهم.

في البداية أكد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ سابقا، أن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على إلغاء الإفراج الشرطي بنصف المدة لبعض الجرائم سيثير الجدل خلال الفترة القادمة، لأن بعض المتهمين سيتاح لهم الخروج  بنصف المدة، في حين سيحرم آخرون.

وأوضح الرئيس السابق لمحكمة أمن الدولة العليا، أن القرار متعلق بـ4قضايا بداية من التجمهر وهى قضية تضر بأمن الدولة في الداخل والخارج، وقضايا المخدرات التي تتلف الشباب، وغسيل الأموال باعتبارها محاولة لتهريب أموال فاسدة ناتجة عن إرهاب ومخدرات وتجارة سلاح، وأخيرا الإرهاب، مؤكدا أن من ارتكب مثل تلك الجرائم عليه أن يأخذ العقوبة كاملة وليس جزء منها.

وأضاف أن طبيعة العملية الإجرامية تستوجب إصدار هذا التشريع منذ فترة، لأن بعض الجرائم ينفذها مجرمين بالفطرة مثل تجارة المخدرات أو التعاطي أو التجمهر وغسيل الأموال، وهى جرائم تؤثر على المجتمع.

وعبر المستشار عمرو عبد الرازق، عن أمله في أن ينتهج مجلس النواب  تشريعات أخرى في المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن الوطني وأمن المواطن  والمجتمع.

من جهته قال المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن موافقة اللجنة التشريعية في البرلمان على إلغاء الإفراج الشرطي بنصف المدة في قضايا المخدرات والتعاطي وغسيل الأموال مناسب جدا ومهم، موضحا أن هذه الجرائم تشكل خطرا داهما على المجتمع، كما أن الإفراج بعد نصف المدة يساعد على انتشار الجريمة وليس الحد منها.

وأضاف عبد الباري، أن جريمة القتل العمد هى الأولى في قائمة الجرائم التي أقرتها اللجنة التشريعية لأنها أصبحت منتشرة في المجتمع.

 وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن الفارق بين العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، هو أن العفو سلطة يسمح بها المشرع لرئيس الجمهورية قبل أن ينفذ المتهم الحكم وتكون مسألة تقديرية من الرئيس للصالح العام وهذا العفو يوجد في كثير من دول العالم وذلك لأسباب معينة خاصة بالمتهم، أما الإفراج الشرطي فيحدث بعد تنفيذ المتهم للحكم من قبل وزارة الداخلية لحسن سير وسلوك المتهم حيث يتم الإفراج عنه بعد نصف المدة.

ويوضح أحمد بدر المحامي أن الإفراج الشرطي له 9 شروط من بينها أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها، وأن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام وكذلك ألا تقل مدة العقوبة التي قضاها بالسجن عن ستة أشهر.

وهناك شروط أخرى من ضمنها انه إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضي في السجن 20عامًا على الأقل.. وهذه الشروط تخضع لجهة الإدارة التي إذا رأت أن المتهم افتقد شرط منها، فعليها أن ترفض الإفراج الشرطي عنه.

وأكد انه كان يجب إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات القانون قبل إقرارها، مشيرا إلى أن الإفراج الشرطي قد يكون وسيلة لعدول المتهم عن تكرار الجريمة وتوبته، وقد يكون رادعا له.