الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى
الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى


وزير الري الأسبق: إدارة مشاكل الجفاف مسئولية مشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان

حمدي كامل

الخميس، 16 يناير 2020 - 02:16 م

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق إن بيان واشنطن أمس الأربعاء بخصوص سد النهضة أكد على التزام ممثلي مصر إثيوبيا والسودان بالعمل على التوصل الى إتفاق نهائى تفصيلى لتخزين وتشغيل سد النهضة.

ولخص البيان ماتم الإتفاق المبدئى عليه من الدول الثلاثة حتى تاريخه، مع توضيح أنّ أى من هذه الإتفاقات المبدئية غير ملزمة بدون التوصل لإتفاق نهائى شامل بين الدول الثلاثة ملء سد النهضة سيتم على مراحل فى إطار تنسيقى ديناميكى «قابل للتعديل والتطوير التعاونى» تبعاً للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وتداعيات الملء على دولتى المصب، على أن يكون الملء فى شهرى يوليو وأغسطس يمتد أحياناً الى شهر سبتمبر تحت ظروف يتم الإتفاق عليها

وقال إن التخزين الأولى سيكون سريعاً «لم يتم تحديد عدد السنوات» لملء بحيرة السد حتى منسوب 595 متر فوق سطح البحر لتشغيل محطتى كهرباء السد مع مراعاة تداعيات ذلك على دولتى المصب اذا ما شهدت هذه فترة الملء جفافاً مؤثراً.

وأضاف أن المراحل التالية للتخزين وحتى الإمتلاء الكامل للسد يكون تبعاً لألية (سيتم الإتفاق عليها) لحساب التصرفات المائية للسد تبعاً لمنسوب المياه فى بحيرة السد وللظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وكمية الطاقة الكهربية المطلوب توليدها من السد وظروف الجفاف السائدة، مشيرا إلى أن  تشغيل السد سيكون تبعاً لألية مماثلة وسيتم الإتفاق على ألية للتنسيق والمتابعة، وأخرى لحل المنازعات.

وأشار إلى أنه جاء فى البيان أنّ إدارة مشاكل الجفاف مسئولية مشتركة بين الدول الثلاثة، وأنّ هذه الدول وافقت على الإجتماع فى واشنطن فى 28-29 يناير للتوقيع على الإتفاق النهائى لتخزين وتشغيل على أن تسبقه عدة إجتماعات بين الدول الثلاثة لعقد مناقشات قانونية وفنية للنقاط العالقة.

وأوضح أن ملاحظات السريعة على ذلك تؤكد ان هناك إتفاق فقط حتى الأن على التخزين الأولى لأهميته لإثيوبيا، وهناك مشاكل صعبة لم يتم التوصل لحلها حول بقية مراحل التخزين وكذلك إجراءات وقواعد تسغيل السد، وقد يعود ذلك لخلافات حول مطالب أثيوبيا بحصة مائية، بالإضافة لبعض الخلافات حول بعض معايير الجفاف ومسئولية إدارتها

وقال إنه تم استبعاد مصطلح تدفق الطبيعى للنيل الأزرق وتم إستبدالها بالظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، وقد يعود ذلك نتيجة مباشرة لطلب إثيوبى بالحصول على حصة من مياه النيل الأزرق

وأضاف أنه ليس مفهوماً معنى أو تبعات "المسئولية المشتركة للدول الثلاثة فى إدارة الجفاف والجفاف الممتد" وماهى نوع هذه المسئوليات، وماهى مثلاً مسئوليات السودان في هذا الشأن.

وذكر أنه من الواضح جداً صعوبة المفاوضات وتشدد الحانب الإثيوبي، والمفاوضات المتبقية ستكون شديدة الصعوبة، وقد يستلزم ذلك تشدد مصري في بعض ما نملك فى هذه المعادلة الصعبة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة