الخميس، 16 يناير 2020 - 02:31 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، لجلسة 12 فبراير المقبل، لورود تقرير الخبراء.

صدر القرار، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة وائل عبد المقصود، وشريف محمد علي.

كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

وأضافت التحقيقات، عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى،  وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.