الخميس، 16 يناير 2020 - 06:57 م

فى ظل ما يتم ضبطه من قضايا الفساد فى كثير من المواقع، على يد الأجهزة الرسمية المكلفة بذلك فى الدولة من الرقابة الإدارية وغيرها،..، لم يعد هناك شك بأن هناك رسالة واضحة ومعلنة للدولة تؤكد بشفافية المحاربة الجادة للفساد بجميع صوره وأشكاله وأماكنه.
ولم تقتصر عملية ضبط الفاسدين على قلة معينة أو مستوى وظيفى معين أو مستوى اجتماعى محدد، بل شملت كل الفئات وكل المستويات، طالما ارتكبوا ممارسات أو إجراءات أو عمليات وتصرفات فاسدة، أو تحمل فى طياتها شبهة فساد أو انحراف أو مخالفة للإجراءات الصحيحة والمعمول بها فى إطار القانون وقواعد العمل.
وفى هذا السياق لم تفرق وقائع الضبط بين وزير خان الأمانة، أو رئيس مصلحة أو مدير إدارة أو موظف صغير خان ضميره،..، ولكن كان الحكم هو ارتكاب جريمة الفساد، وكل منهم يستحق المحاسبة بغض النظر عن موقعه الوظيفى أو مستواه الاجتماعى.
وبغض النظر عن شخصية المقبوض عليه بتهمة الفساد، سواء كان وزيراً أو خفيراً، فالعبرة فى ذلك هى أننا نطارد الفساد ونحاسب ونجازى من يمارسه،...، وقد سبقت الوقائع الأخيرة وقائع أخرى عديدة، ويجب أن ندرك ونتوقع بعض الوقائع الأخرى، طالما بقيت بعض النفوس الضعيفة التى تنساق وراء أهوائها وأطماعها، وتسعى للإثراء غير المشروع بالرشوة والانحراف والفساد.
ولكن بالرغم من تأييدنا الكامل لمحاربة الفساد، فى أى موقع وعلى أى مستوى، ودعوتنا للضرب بقوة على أيدى الفاسدين،...، يجب ألا يغيب عنا على الإطلاق فى كل واقعة وكل اتهام،...، وجوب وثبات العمل بالحقيقة التى تؤكد «أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته».