السبت، 18 يناير 2020 - 09:42 م

قضت محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى، برفض الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامى، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين.

وأكدت الدعوى "أنه في فبراير الماضي وبعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، خرج ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ، قائلًا أن " الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر فورا".

وأضافت الدعوى "أن هذا العضو لم يتحدث عن الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".

وأوضحت أن ما قاله يُعتبر جريمة خيانة للوطن من خلال  استدعاء الخارج والاستقواء بهم ، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.