الأحد، 19 يناير 2020 - 03:52 م

أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٧٩، نص على أن المحكمة "تفصل دون غيرها في كافة المنازعات المدنية والتجارية ولا يترتب على انتهاء المرافعة وقف التنفيذ".

وأشار "سليم"، إلى أن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم، وفي هذه الحالة تسارع الدستورية العليا في التدخل لإزاحة هذا العائق، وهو ما يكفله لها القانون الذي منحها تلك السلطة.

وأوضح أنه يمكن تقسيم تلك العوائق إلى 4 تصنيفات، وهم التشريعات والقوانين، والأحكام القضائية، والقرارات الوزارية والهيئية فضلًا عن الوقائع المادية.

وأشار إلى أنه في حالة صدور أحكام متناقضة من أكثر من جهة متخصصة، يتدخل رئيس المحكمة في وقف تلك الأحكام جميعا أو أحدها لحين الفصل بينهم، ولا تنفذ تلك الأحكام جبرا، وهو ما نص عليه قانون رقم ٣٢ في الفقرة الثالثة.

وتابع أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة، يعتبر إجراءً وقتيًا، وتكون المحكمة الدستورية الفاصل في النزاع، وأن السلطة التي يملكها رئيس المحكمة الدستورية تتميز بالمرونة فلا يحكمها ضوابط جامدة، كما يكون الأمر الصادر من رئيس المحكمة يراعي صون الحقوق المتنازع عليها، حتي لا تتعرض الحقوق للضياع.