الأحد، 19 يناير 2020 - 07:29 م

أعتقد أن العدادات مسبوقة الدفع هى الوصفة السحرية لحساب استهلاك الكهرباء ومياه الشرب للقضاء على الاهدار ولضمان حقوق الدولة فى الاستهلاك الحقيقى بما يعزز دور مرفقى الكهرباء ومياه الشرب على اداء دورهما فى توفير احتياجات المواطنين بعيدا عن الرسوم الاضافية التى تفرض على الفواتير دون مبرر.
لو حقق مرفقا الكهرباء ومياه الشرب تحصيل مستحقات الاستهلاك من المستهلكين من العملاء والمواطنين فمن الضرورى إلغاء الرسوم الإضافية البعيدة عن الاستهلاك الفعلى خاصة وان رفع الدعم عن استهلاك الكهرباء وفر للخزانة العامة اموالا يمكن استغلالها لتحسين الخدمات للمواطنين اضافة لما حدث من خفض الدعم على المنتجات البترولية.
من حق المستهلك ان يلتزم فقط بسداد استهلاكه الفعلى دون رسوم إضافية ولن يتحقق ذلك الا من خلال تركيب عدادات مسبقة الدفع فى الكهرباء وايضا مياه الشرب التى تم رفع شرائح الاستهلاك دون النظر الى ما يحدث من تسرب فى الشبكات من خلال المواسير المتهالكة والعمل على تحديث شبكات مياه الشرب وايضا شبكات الصرف الصحى والبعد عن القراءات العشوائية للاستهلاك من العدادات القديمة خاصة فى مياه الشرب والتى تعطى قيما غير حقيقية للاستهلاك.
المغالاة فى تقدير استهلاك الكهرباء ومياه الشرب هى السبب فى لجوء البعض الى سرقة التيار او التوصيلات العشوائية لمياه الشرب مما يستدعى جهودا أكبر من أجهزة الرقابة لضبط مثل هذه السرقات التى تضر بالمواطنين الملتزمين فى سداد ما عليهم من استهلاك فعلى.