الأحد، 19 يناير 2020 - 10:10 م

جلسة تاريخية برئاسة عبد العال وحضور عقيلة صالح لدعم ليبيا

مناقشة أول استجواب بالفصل التشريعي .. ورفض سحب الثقة من وزيرة الصحة 

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي جدول أعمال حافلاً بالأنشطة البرلمانية المختلفة، ومفعماً بكم كبير من الجهود الوطنية المخلصة من نواب الشعب برئاسة د. علي عبد العال  للتعاطي مع مشاكل المواطنين، وكذا الأزمات الإقليمية بالمنطقة وفي الصدارة منها، الأزمة الليبية.

وفي جلسة تاريخية وسابقة برلمانية غير مسبوقة عقد المجلس جلسته العامة يوم الأحد الماضي برئاسة د. علي عبد العال، وحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في رسالة واضحة وقوية للعالم بأن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي . 

كما وافق المجلس في جلسته الثانية على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 42 طلب إحاطة مقدم من عدد من النواب بشأن سياسة الحكومة.

وافق أيضاً المجلس في المجموع على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

بينما أدت النائبة هالة السيد حسن اليمين الدستورية خلفاً للنائب المتوفي السيد حسين موسى ، كما أدى النائب أحمد أبو العزم اليمين الدستورية خلفاً للنائب أسامة هيكل الذي تقدم باستقالته لتعيينه وزيراً للإعلام في التعديل الوزاري الأخير .

وفي جلسة الإثنين الماضي أحال المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال " 8 " مشروعات بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقارير بشأنها للمجلس ، كما أحال " 4 " اتفاقيات إلى اللجان النوعية للدراسـة .

وفي جلسة الثلاثاء كان البرلمان علي موعد مع مناقشة أول استجواب خلال الفصل التشريعي الأول، وهو الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور .

وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس وتعقيب الوزيرة، عرض رئيس المجلس طلب سحب الثقة المقدم من عشر الأعضاء، وعند تحقق من عدم وجود جميع الموقعين على الطلب، وافق على الاقتراح الثاني بالانتقال إلى جدول الأعمال، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين. 

كما وافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الاثنين 27 يناير 2020.

ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على " 6 " مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي : مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع والتهرب من دفع النفقة الزوجية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته .

بالإضافة إلى مشروع قانون بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.