الإثنين، 20 يناير 2020 - 05:11 م

ارتفعت قيمة الجنيه المصري، نحو 2.03 جنيه أمام الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2019، وحتى اليوم 20 يناير 2020 أي خلال 384 يومًا فقط.

ومع استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، قد يلجأ بعض عملاء البنوك حائزي الشهادات والودائع لاستثمار أموالهم في شهادات وودائع بالعملة المحلية، تجنبا للخسائر، في ظل ارتفاع الفائدة الحقيقية على الجنيه المصري والتي تتجاوز ال12% سنويا قيمة الفائدة على الشهادات الإدخارية في بعض البنوك.

وأكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك للمركزي المصري، تراجع معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة 8.9%، فقد بلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبیة من إجمالي الودائع «الدولرة» بالقطاع المصرفي، نحو 755.5 مليار جنيه، شاملة الودائع الحكومية وغير الحكومية بنهاية أكتوبر 2019.

وأكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، لم يؤثر على حجم الودائع والشهادات الدولارية بالبنك الأهلي.

من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبوابة أخبار اليوم، إنه بشكل عام هناك نموا كبيرا فى حجم الأوعية الادخارية المختلفة بالعملة المحلية ببنك مصر، مؤكدا أن تراجع الدولار لم يؤثر على حجم الودائع والشهادات الدولارية.

وبلغ إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2019 بلغت 4.166 تريليون جنيه شاملة الودائع الحكومية وغير الحكومية، منهم نحو 623.7 مليار جنيه ودائع حكومية، ونحو 3.542 تريليون جنيه ودائع غير حكومية.

وبلغ حجم الودائع بالعملة المحلية داخل الودائع الحكومية نحو 545.9 مليار جنيه، بينما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 77.8 مليار جنيه، بالمقارنة بـ533.5 مليار جنيه ودائع الحكومية في يونيو 2018، منهم 419.8 ودائع بالعملة المحلية، ونحو 113.6 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية، اى تراجعت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية نحو 35.8 مليار جنيه خلال 16 شهرا.

كما بلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 3.542 تريليون جنيه، منهم 2.8 تريليون بالعملة المحلية، نصيب القطاع العائلي منها 2.4 تريليون جنيه، بينما بلغت قيمتها بالعملة الأجنبية نحو 677.3 مليار جنيه، نصيب القطاع العائلي منها 464.1 مليار جنيه، بالمقارنة بـ 3.03 تريليون جنيه ودائع بالعملة غير الحكومية في يونيو 2018، منهم 2.3 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية نصيب القطاع العائلي 1.9 تريليون جنيه، بينما بلغ حجم الودائع بالعملة الأجنبية نحو 724.6 مليار جنيه نصيب القطاع العائلي منها 485.4 تريليون جنيه.