الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 02:02 م

بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.

‏أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي ‏وتم تحديد أطراف الواقعة و دور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً ‏و بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.

‏وقد أسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد ٢٣ متهم من إجمالي ٢٧ متهم وحبسهم على ذمة التحقيقات ، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي ٢٠ مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وخلال منتصف عام ٢٠١٩ ‏أحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات ‏اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عدد ٢٧ متهم .

‏وقد أصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام ٢٠٢٠ بأحكام رادعة لعدد ٢٣ متهم بالحبس مع الشغل لمدة ١٠ سنوات للمتهم الرئيسي ومدة ٥ سنوات لعدد ١٤ متهم ومدة ٣ سنوات لعدد ٥متهمين ‏وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي ٤٧ مليون جنيه.