جلال دويدار
جلال دويدار


خواطر

ارتفاع سعر الجنيه وانخفاض العائد إلـى أيــــن ومـــا هـــى النتائــــج؟

جلال دويدار

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 06:39 م

 

كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى السابقة ومعها خبراء الصندوق لم يتجاوزوا الحقيقة عندما اعلنوا ان القيمة العادلة للجنيه المصرى فى مقابل الدولار تتراوح بين ١٢ و١٤ جنيها لكل دولار. جاء ذلك قبل وبعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى.
من هذا المنطلق  وعلى ضوء الهبوط المستمر حاليا لسعر الدولار فى مقابل الجنيه المصرى فانه من المتوقع استمرار هذا الهبوط ليصل إلى هذا المستوى. من ناحية اخرى فانه من الممكن ان تتجاوز هذه القيمة المتوقعة ارتفاعا فى سعر الجنيه..اذا ما ارتفعت معدلات الاداء الاقتصادى.
هذه التطورات سوف تزخر بها شهورالعام الجديد. استنادا إلى المراحل المرتبطة فانه من الطبيعى ان تنعكس تأثيراتها على سعر الفائدة بالبنوك على الجنيه المصرى حيث من المتوقع مواصلة الهبوط إلى معدلات ماتحت الـ ١٠٪ .
وفقا لما سوف يحدث فإنه من المفروض ان يؤدى هذا الانخفاض المزدوج للجنيه بشكل عام والفائدة بشكل خاص إلى اسقاط حجة احجام المستثمرين عن إقامة المشروعات. كانوا يبررون عدم التحرك ايجابا بسبب ارتفاع الفوائد البنكية. هذا الموقف يعد عائقا أمام تسريع معدلات التنمية.
ليس خافيًا ان اللجوء إلى الانخفاض المتواصل لسعر الفائدة سيكون له ايضا انعكاسات على حجم المدخرات بالبنوك. هذا يتطلب ان تكون هناك أوعية استثمارية مغرية لاستيعابها بما يحافظ على العوائد التى يحصل عليها هؤلاء المدخرين حفاظا. على قدراتهم الشرائية. التوصل لهذه المعادلة يعنى الحفاظ على انضباط سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
يضاف إلى ذلك حتمية ان تطول هذه التأثيرات ايضا..اسعار المنتجات والخدمات لصالح المستهلكين.
حول هذا الشان اقول ان المحصلة الايجابية لكل هذه المتغيرات سوف تتجسد فى انخفاض معدلات التضخم وجنوحه نحو الاستقرار. الوصول إلى هذه المحطة يبشر بدخولنا مرحلة الازدهار والرخاء الاقتصادى باذن الله.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة