الأربعاء، 22 يناير 2020 - 10:50 ص

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص رد طلب المدعية العامة المتعلق في الاختصاص الإقليمي في الحالة في فلسطين، جاء لاعتبارٍ فنيٍ لا يتعدّى مسألة تجاوُز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد الصفحات المعتمدة وفق الإجراءات واجبة الاتّباع، ومطالبة المدعية العامة إعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلًا في مثل هذه الحالات.

وأشارت الوزارة، في بيانٍ حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخةٍ منه، إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى أكدت أن الحالة في فلسطين فيها من الخصوصية ما يسمح بتجاوز عدد الصفحات المعتمدة في دليل الإجراءات مع ضرورة مراعاة المتطلبات الشكلية المتمثلة بطلب إذن مسبق منها للقيام بذلك.

في هذا الإطار، ذكرت الخارجية الفلسطينية، أنها تتابع وتراقب عن كثب سلامة إجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان سير إجراءات العدالة بنزاهة وشفافية، مضيفةً أنها ستستمر في إفادة المحكمة بكل ما يلزم من معلومات ووثائق تؤكد اختصاصها بالنظر في الحالة في فلسطين بما يضمن مسائلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعدم إفلاتهم من العقاب على كافة جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.