الجمعة، 24 يناير 2020 - 03:24 ص

- «سيتا» مركز للمخابرات التركية هدفه التجسس على دول المنطقة
- هاجم إعدام قتلة النائب العام.. ويروج لأفكار أردوغان الاستعمارية
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: الأمن القومي خط أحمر.. ومن حق الدولة التصدى لهذه الكيانات
- «نور الدين»: إحدى وسائل حروب الجيل الرابع.. وتعمل على تهديد الاستقرار

اعتادوا على الكذب والتضليل، وتدليس الحقائق على طريقة وضع السم في العسل، فهم دائما ما يحاولون استخدام كلمات رنانة لا يعملون بها، يدعون الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية وسعيهم وراء الديمقراطية من خلال أقنعة تخفى الوجه القبيح لرغبتهم في التخريب من أجل الوصول إلى السلطة، إنهم جماعة الإخوان المسلمين على اختلاف جنسياتهم ومصادر تمويلهم، فأفكارهم الإرهابية واحدة يستقونها من منبع واحد حيث لا معنى للوطن وإباحة لكل وسيلة من أجل الغاية حتى وإن كانت تلك الوسيلة سفك الدماء.

وبعد ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية بخصوص ضبط إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية إحدى أدوات حروب الجيل الرابع، والتي تبث تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع بمصر لتشويه صورة البلاد، حرصت «الأخبار» على رصد أبرز المنصات الإعلامية الإخوانية ولجانهم الإلكترونية والتي تبث الأكاذيب وتنشر الشائعات مستغلين أي أزمة والمتاجرة بآلام المصريين من أجل زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى لتحقيق وهم عودتهم لمصر ونشر فكرة عودة الخلافة حتى وإن لجأوا إلى ديكتاتور يحتمون أسفل مظلته ليحقق لهم حلمهم المنشود المتفق مع أطماعه الواهية في كونه خليفة عثمانيًا يحكم العالم.

«سيتا».. مركز للمخابرات التركية 

تدرك جماعة الإخوان المسلمين جيدا أهمية المنصات الإعلامية في التأثير وتغيير الموقف الجمعي، لذا ينفقون الغالي والنفيس من أجل أن تصبح لهم كلمة مسموعة حتى وإن استغلوا أحزان الوطن وأزماته، لذا يحرصون على استغلال كل الوسائل خاصة «السوشيال ميديا» والتي تعد الأكثر تأثيرا وانتشارا وأيضًا أكثر الوسائل التي يمكن من خلالها بث الأكاذيب ونشر الشائعات لتسترهم خلف الشاشات، ولعل أبرز وأحدث دليل على ذلك ما رصده قطاع الأمن الوطني في إحدى الشقق السكنية بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة، حيث تتخذ إحدى اللجان الإلكترونية من الشقة مركزا لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية بتمويل من دولة تركيا، وذلك لبث وإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي، وتم ضبط 4 أشخاص بينهم تركي، و3 مصريين في حين ظل شخص خامس هارب يحمل الجنسية التركية.

«سيتا»، أو مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تأسس عام 2005 تحت هدف معلن وهو مساعدة الحكومة التركية فى تحليل وفهم القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية وغيرها من السياسات الخارجية الخاصة بالدول الأخرى، مع وجود شبهات استخباراتية فى التجسس على دول المنطقة، فقد أكدت جمعية الصحفيين الأتراك فى وقت سابق أن هذا المركز يعد تقارير بالتعاون مع المخابرات التركية.

«سيتا» مركز ضخم وله عدة أفرع، مقره الرئيسى فى أنقرة وله فرعان كبيران فى مدينة إسطنبول ومدينة واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية، بمجرد أن تتصفح الموقع الإلكترونى الخاص بالمركز وبحثت عن التقارير والمقالات الخاصة بمصر، تجد كما كبيرا من الكراهية للنظام السياسى ومعلومات مغلوطة تبتعد كل البعد عن المهنية.

الجماعة الإرهابية

على سبيل المثال بعد تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات فى فبراير الماضى، فى وقت انطلاق القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ، نشر «سيتا» تقريرا يهاجم فيه مصر بسبب إعدام الإرهابيين الذين نفذوا عملية الاغتيال بدم بارد، واصفاً إياهم ب«شباب المسلمين»، وقد جاء فى هذا التقرير الذى نشر باللغة التركية والإنجليزية: «ماذا يعنى تنفيذ إعدام هؤلاء الشباب، فى الوقت الذى يتواجد فيه الضيوف الأوروبيون فى شرم الشيخ؟.. إنها محاولة من السيسى لإرضاء الغربيين الذين دعموه بعد القضاء على حكم الإخوان».

وجاء أيضاً فى التقرير: «ألا يدركون أن الحركات الإسلامية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، التى تتعرض للأذى المستمر، لا تُمنح الفرصة للتعبير عن نفسها والعيش بسلام على أسس مشروعة، الأمر الذى سيدفع هذه الجماعات إلى السرية ويؤدى فى النهاية إلى العنف والإرهاب»!.. وهنا إشارة واضحة لتبرير العنف والإرهاب الذى تقوم به الجماعة الإرهابية.

وبالانتقال إلى موقع «سيتا» باللغة العربية، فهو دائم مهاجمة مصر ويحاول باستمرار إثارة الكراهية فى نفوس المواطنين بالتركيز على الأوضاع الاقتصادية وصعوبة المعيشة.. كما لاحظنا أن فريق العمل بالمركز يضم جنسيات مختلفة من بلجيكا وسوريا ولبنان.
فكرة شعاره تعتمد على الربط بين شكل رأس القلم، وهو يرمز إلى الكتابة، وحجر الملك فى لعبة الشطرنج، للدلالة على التحكم فى الآخرين كقطع الشطرنج بهدف تحقيق المصالح، وفى أعلى رأس القلم نجمة مثمنة الأضلاع، على شكل البوصلة، تشير إلى الإتجاهات الأربع وتشعباتها.

لعبة الشطرنج

وما يؤكد صلة هذه الكيانات ورغبتها التخريبية فى مصر، فهناك تباعية بين المركز ومجلة «Insight Turkey»، وهى مجلة أكاديمية أنشأها «طالب كوجوك جان»، وهو أستاذ علم الاجتماع فى جامعة مرمرة فى اسطنبول وعضو بارز فى حزب العدالة والتنمية وكان نائباً لحزب أردوغان فى البرلمان التركى عن «أضنة» حتى 2018 وهو أحد المقربين من الرئيس التركى.

ونرى فى تقرير سابق للمجلة نشر فى 16 يناير الجارى، عن توسعات وأهمية تركيا وأردوغان فى المنطقة، وتحكمه فى المنطقة مثل لعبة الشطرنج.

فجاء في التقرير: «منذ محاولة الانقلاب التى تمت فى 15 يوليو 2016، تم توحيد قوة القوات المسلحة التركية، وتنفيذ ثلاث عمليات ناجحة (عملية درع الفرات، وعملية غصن الزيتون، وعملية ربيع السلام) فى شمال وشمال شرق سوريا، ونتيجة لذلك عززت تركيا موقعها فى النزاع السورى مما يدل على تحكمها فى زمام الأمور كلعبة الشطرنج.

وشمل التقرير أيضاً إشارة إلى مصر: «تحاول القوى الغربية منع سعى تركيا للحصول على حكم ذاتى ومنع أى خطوة تتخذ فى هذا الصدد، علاوة على ذلك حاولوا إنشاء كتلة إقليمية معادية لتركيا لاحتواء الفعالية الإقليمية، وهو ما حدث فى التقارب الأخير بين مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل.

وتحدث أيضاً عن أزمة الغاز فى البحر المتوسط وجعل تركيا أشبه بالضحية التى تطالب بحقها، وتواصل تأمين مصالحها فى شمال قبرص إلا أن الأفعال من الدول المحيطة والاتحاد الأوروبى أعاقت أى حل عادل لجميع الأطراف الإقليمية!.

ادعت السلطات التركية أن من تم القبض عليهم هم تابعون لوكالة أنباء الأناضول وأدانت القبض عليهم فى حين أنه وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فى عام 2013 ونظراً لما ارتكبه العاملون فى الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم فى أعقاب ثورة 30 يونيو، فقد قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب فى 29/8/2013، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة الأناضول التركية الرسمية أى وجود قانونى فى مصر، حيث تم رفض كل المحاولات التى قامت بها سفارة تركيا فى مصر لاعتماد مراسلين للوكالة، وهذا الرفض هو ممارسة لحق كامل مكفول لكل دولة على أراضيها.

لم يكن هذا المركز الوحيد لكن يندرج أسفله عدة منصات تركية تدار أيضًا من الخارج وتحاول تجنيد أكبر قدر من الشباب بعد عمليات غسيل المخ من أجل نشر تقارير كاذبة تحاول تصديرها للعالم، فكثيرا من مراكز الدراسات الإستراتيجية والتى تدعى جهودها فى مجال حقوق الإنسان والفكر والتعبير ما هى إلا واجهة لبث الشائعات والفكر المغلوط وتوجهات أفراد أو دول لا تريد سوى تحقيق مصالحها.

ومن المنصات الإلكترونية المهمة التى تستخدمها تركيا فى الشرق الأوسط «رؤية تركية» التابعة أيضًا لمركز «سيتا».. تستخدم هذه المنصة مجموعة من التحليلات والتقارير التى تبرر تصرفات وسياسات النظام التركى بالمنطقة للدفاع عن المصالح التركية وعلى سبيل المثال يبرر الموقع الخاص بها أفعال اردوغان وانتهاكاته فى شرق البحر المتوسط على أنها حماية للأمن التركى وثرواته، ويتابع بشكل مستمر الخطوات التى تقدم عليها تركيا وكذلك علاقاتها الخارجية وسياساتها.

وفى تقرير سابق نشر فى أغسطس عام 2019 وكان بمثابة تمهيد للتدخل العسكرى فى ليبيا تحت شعار حماية الشرعية ومصالح الشعب الليبى، وجاء فى هذا التقرير نص: «أن هجوم حفتر على طرابلس حملة قلبت جميع المعايير الشرعية المتعلقة بالبلد، وأن العديد من الجهات الدولية بخاصة الأمم المتحدة تعزز هذه الأزمة وأن القضية الليبية جزء من صراع القوى الإقليمية»، وذكر التقرير المنشور على موقع «رؤية تركية» أن المجتمع الدولى دعا كلا من حفتر والحكومة الشرعية إلى «مائدة المفاوضات» واصفا إياهما بالطرفين، خلافا لجميع معايير الشرعية المتعلقة بليبيا، وبذلك أظهر أن جوهر الأزمة الليبية يكمن فى مشكلة الشرعية، مدعيا أن حفتر قد قام بمحاولة -الانقلاب- على حد وصف التقرير، على المؤسسات المنتخبة فى طرابلس 2014.

واستمرارا للكيانات التى تستغل شعارات المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان، لتشويه صورة مصر بالخارج، فهناك ما يدعى ب»المرصد العربى لحرية الإعلام» والذى يركز عمله فقط على مقولة قمع حريات الإعلام فى مصر وتعرض الصحفيين للاعتقالات والتعذيب بدون مبرر وغيرها من الادعاءات الكاذبة التى تهدف تشويه صورة مصر.. والغريب فى الأمر أن هذا المركز يسمى «العربى» لحرية الإعلام ومع ذلك فإنه يركز على مصر فقط دون الإلتفات لبقية الدول العربية.

إحدى وسائل حروب الجيل الرابع

جهود كبيرة وخطوات جادة تقوم بها الأجهزة الأمنية للتصدى لهذه الكيانات، وهو ما ظهر فيما قامت به تجاه مركز «سيتا» فى مقر وكالة الأناضول التركية، فما هى الإجراءات الأمنية المتبعة تجاه مثل هذه المنظمات؟

يجيب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن كل دولة من حقها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يحمى أمنها القومى، وجمع المعلومات عن أى أنشطة عدائية ضد الدولة، ولذلك كان حق مصر أن تتخذ كافة التحركات القانونية تجاه وكالة الأناضول أو مركز المعلومات التابع لها لأنه متواجد بشكل غير قانونى ويقوم بأعمال يمكن أن تهدد الأمن القومى، كما أن عداء تركيا ورئيسها أردوغان الذى أصابه الجنون واضح تجاه مصر والرغبة فى بث الفوضى وأعمال التخريب.

ويتابع أن مثل هذه الكيانات تعمل على تشويه صورة الدولة المصرية، فالإنجازات الكبيرة التى تحققها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات عملاقة للتنمية، وتطوير شامل للبنية التحتية، فضلاً عن القواعد العسكرية وتأمين البلاد، كلها أسباب تدفع الحاقدين من أعداء الوطن لمحاولة تعطيل مسيرة التنمية وتهديد الاستقرار، خاصة مع اقتراب ذكرى أحداث يناير 2011 المؤسفة التى شهدتها مصر.

ويضيف مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه لابد من التصدى بقوة لهذه الكيانات والوسائل بغض النظر عن انتقادات المنظمات الحقوقية الزائقة، فالأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن المساس به، ولابد أن نتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية على ما تقوم به من جهود كبيرة فى سبيل حماية الوطن من الأعداء الذين يحاولون استهداف الشأن الداخلى للدول، وهى إحدى وسائل حروب الجيل الرابع.