الجمعة، 24 يناير 2020 - 01:09 م

ناقش اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، دراسة هيئة التخطيط العمراني للمخطط الإستراتيجي لمركز ومدينة بنها من خلال عرض رؤية تنموية وعمرانية شاملة في ضوء استغلال الإمكانيات المتاحة للوصول إلى خطة طموحة تستهدف النهوض بكافة الخدمات والمشروعات بمركز ومدينة بنها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والربط بين موازنة الدولة وما نهدف إلى تحقيقه من خدمات علي مستوي المدينة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان أن ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد السكرتير العام والمهندسة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني ورئيس مدينة بنها ومدير التخطيط العمراني ومدير الشئون الهندسية بالمحافظة ومديري التنظيم والشئون الهندسية بمجلس مدينة بنها والمكتب الفني وعدد من الإدارات المعنية.

وأكد المحافظ أهمية هذه المخططات في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أهالي مدن المحافظة وقراها في كافة المجالات التنموية والخدمية، وهو الذي سيساهم بدوره في تنمية الاقتصاد والتنمية العمرانية لمركز ومدينة بنها، وخاصة في ظل توفير هذه المخططات للقواعد العامة أمام الوحدات المحلية للاستعانة بها في تطبيق القوانين والضوابط المنظمة تجاه المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة ، بالإضافة إلى توفير بيئة مخططة ورسمية للامتداد العمراني للمدن تجنباً للبناء العشوائي غير الرسمي الذي يؤثر على تحقيق التنمية المنشودة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بنها بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمستندات المطلوبة لتسهيل عمل اللجان المشكلة لبدء عمل المسموحات اللازمة لتنفيذ المخطط المقترح ورفع تقرير كامل لجميع الخدمات والإمكانيات المتاحة بمركز ومدينة بنها، والتعرف على كافة احتياجات الأهالي وأهم المشكلات التي تواجههم ووضع تصور للحلول المناسبة لها من خلال إعداد مخططات تنموية متكاملة لكافة الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالمدينة.

وأكدت نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن تلك الجهود تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي لرؤية مصر (2052)، وما يتطلبه من تفعيل جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، لتحقيق الاستفادة الكاملة للمقومات الكامنة في كل قطاع منها.

وتوجه المحافظ بالشكر إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لحضور هذا الاجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمحافظة.

وأثنى على المجهودات التي تقوم بها الهيئة في إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، والتعاون البناء الذي تقوم به مع جميع الجهات والهيئات، للوصول إلى رؤية قومية شاملة للتنمية العمرانية، تتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.