السبت، 25 يناير 2020 - 05:43 م

ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار يعكس النجاح الكبير لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع ارتفاع حصيلة البلاد من العملة الصعبة من تدفق تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات وانتعاش السياحة إضافة لموارد الدولة من العبور بقناة السويس.
لا شك أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار دون تدخلات من جانب الدولة لدعم الدولار يعطى صورة حقيقية لما حدث من تقدم فى السياسات المالية والاقتصادية بما يعزز قدرة الدولة على ضخ المزيد من الاستثمارات فى تحسين الخدمات وشبكات البنية الاساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة فى اقامة المشروعات الجديدة خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة وأيضاً التجارة والاستثمار العقاري.
اعتقد أن الترويج للاستثمار فى مصر أصبح من الآليات المهمة التى تعمل عليها الحكومة بعد نقل ملف الاستثمار الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى قاد العديد من الحوارات مع كبار المستثمرين المحليين وأيضاً الاجانب للاطلاع على المشاكل التى تعترض ضخ استثماراتهم والعمل على الحل الفورى لهذه المشاكل وإزالة التداخلات بين الوزارات المعنية وتيسير اقامة المشروعات وتوفير المزيد من الحوافز وضمانات الاستثمار.
لقد ساهمت الاستثمارات الحكومية فى اقامة العديد من القلاع الصناعية الكبرى التى لا يمكن للقطاع الخاص توفير مثل هذه الاستثمارات وفى نفس الوقت توفر هذه القلاع الصناعية خامات متعددة للصناعات المتوسطة والصغيرة بما ينعش هذه الصناعة التى يقبل عليها القطاع الخاص اضافة الى ما يحدث حاليا من تطوير لمصانع قطاع الاعمال لتطوير انتاجها وزيادة قدرتها على التصدير للخارج كل هذا يصب فى مزيد من الانتعاش الاقتصادى الذى ينعكس على تحسين معيشة المواطنين.