السيد شكري

الأحد، 26 يناير 2020 - 04:53 ص

- الرئيس السيسى قائد حقيقى شجعنى ومنح القطاع رعاية خاصة ويتابع أدق التفاصيل

- رؤساء لـ 10 كيانات جديدة للغزل والنسيج بعد دمج 32 شركــــــــة والتعيين قبل يوليو المقبل

- دراسة تدشين جسرين جديدين مع جنوب أوروبا وغرب أفريقيــــــــــا فى مشروع التجارة الخارجية

- لقاء مع رئيس الوزراء بشأن شركات التشييد

- شركات الأدوية تجاوزت خسائرها وخطة للتوسعات وضخ 1.5 مليارا استثمارات جديدة

- تعميم منظومة تجارة الأقطان ومناشئ جديدة للاستيراد

- إدارة جديدة لـ«النصر والهندسية للسيارات».. و100 ألف سيارة إنتاج مستهدف منها 25 ألفا تعمل بالكهرباء

 تغييرات جذرية وضخمة شهدها قطاع الأعمال العام ولا يزال.. إنجازات كبيرة تحققت فى القطاع الذى عانى لسنوات عدة ماضية من ترهل فى الاداء وترد فى الأوضاع على كافة المستويات.. عناية خاصة ورعاية منحها الرئيس عبدالفتاح السيسى للقطاع فور تقلده مهام المسئولية دفعت وشجعت مسئولى القطاع لاقتحام الملفات الشائكة والقدرة على اتخاذ القرار دون خوف أو تردد، ما أسهم إسهاما مباشرا فى التطوير الهائل الذى شهدته الشركات وما زالت تشهده فى الوقت الراهن.. عمل دائم لا يتوقف فى ديوان عام الوزارة وعلى مستوى الشركات القابضة الثمانية، اجتماعات ولقاءات مستمرة داخليا وخارجيا فى إطار عمليات إعادة الهيكلة والتطوير لأسطول ضخم من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الأمر الذى حرك مياه ظلت راكدة لعقود طويلة فى كيانات وصناعات كانت يوما ملء السمع والبصر ومصدر فخر وتنتظر نقلة قريبة الفترة المقبلة بإجراءات تم اتخاذها فعليا على الارض.

«الأخبار» حاورت هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قبل سويعات قليلة من سفره فى رحلة عمل إلى الجابون والكاميرون.. أبدى الوزير فى حواره تفاؤلا كبيرا بمستقبل قطاع الأعمال وكشف عن مؤشرات ومبشرات فى عدد من الملفات وعلى رأسها الغزل والنسيج مؤكدا أن مصر فى طريقها لاسترداد مكانتها العالمية فى هذه الصناعة، إضافة إلى أخبار سارة قريبا بشأن إعادة تشغيل شركتى النصر والهندسية للسيارات وشركات الأدوية والصناعات المعدنية والكيماوية والتشييد والبناء والتجارة الخارجية.. وإلى تفاصيل الحوار.

> بداية.. حدثنا عن رؤيتكم للوضع الاقتصادى المصرى الراهن؟
على المستوى الاقتصادى الكلى ما تم انجاز شجاع بتدشين كل هذه المشروعات سواء بنية تحتية أو مشروعات قومية لا يقوم بها إلا قائد حقيقى وبدرجة مخاطرة، حجم ديوننا تأثر ولكن فى محله، هناك فرق فى الاستدانة من أجل الطعام والشراب وبين الصرف على بنية تحتية ضرورية للتوسع فى المشروعات وما تحقق أكثر من الضرورى والتحدى هو جنى ثمار الاستثمار فى البنية التحتية.. التحدى الآن يتمثل فى توفير كل ما هو مطلوب لجذب المستثمر للاستفادة من هذه البنية التحتية القوية، وهذا الأمر ضرورة الفترة القادمة فى استقدام معدات للتشغيل للتحول إلى انتاج وإلى صناعة وزراعة وغير ذلك.

محاور الإصلاح
> عام ونصف على توليكم المسئولية.. اقتحمتم ملفات متعددة وحدثت طفرة بالفعل فى عدد منها.. كيف بدأتم وتقييمكم لهذه الفترة؟
تحد ممزوج بالأمل وبالفخر لما تم من انجازات خلال الفترة الماضية على مستوى قطاع الأعمال العام، النقلة كما أراها لم تحدث بعد، «ارتاح واطمئن فقط» عندما أرى التخطيط الذى قمنا به يسير فى طريقه.. ونمضى فى التنفيذ ليست بالسرعة التى اطمح لها وآمل أن نعوض هذا بإذن الله فى باقى الرحلة.
عملنا على عدد من المحاور بعضها أخذ من شهرين إلى ثلاثة حتى وضعنا خططه للإصلاح أما الناجح منها ويحتاج تطوير بحثناه عن طريق التحليل والمناقشات مع الشركات القابضة والشركات التابعة، علمنا التشخيص ووضعنا الروشتة وجارى التنفيذ.
نحن نتحدث عن ٦٠ شركة تقريبا بخطط تفصيلية للإصلاح منها ٣٢ شركة غزل ونسيج والباقى موزعة بين الشركات القابضة، وهذا اعتبره الجانب الأسهل فى الموضوع، لأن هذه فى النهاية شركات والقرار يكون واضحا بشأنها.
القطاع عانى كثيرا من مسببات الفشل وهذا الأمر يرجع إلى تاريخ ممتد عبر سنوات طويلة من الممارسات غير الجيدة سمحت بها قوانين ولوائح للعمل، قررنا المعالجة من الجذور والبدء بمواطن الخلل أو الضعف، بتعديلات فى القوانين والحمد لله أول سيناريو للتعديل كان فى يناير ٢٠١٩ حول القانون 203 أخذ منا عاما حتى نصل لما نحن فيه حاليا بمزيد من المناقشات والتعديلات ولجان اشتركت فيها جهات كثيرة جدا، وهذا القانون تم ارساله إلى النقابات العمالية ومنحناهم فرصة لإبداء الملاحظات وفى انتظار الرد حاليا وهذه آخر مرحلة قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء للمناقشة، وأتعشم أن هذا المجهود يكلل بموافقة مجلس الوزراء عليه وإرساله إلى مجلس النواب للمناقشة والاعتماد.

> وماذا تستهدفون من هذه التعديلات فى القانون 203؟

فى تعديلات القانون حسم لكثير من المشاكل والجدليات التى عانى منها وبسببها القطاع لسنوات عدة وخاصة ما يتعلق بالإدارة، فضلا عن قواعد حاكمة لضخ استثمارات جديدة بالشركات.
تعديل القانون 203 لسنة 1991 أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات فى نظم الإدارة والصناعة خاصة أن القانون الحالى مر عليه نحو 28 عاما، والإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين.

من الذى عكف على إعداد هذه التعديلات ؟
وجدتها من الوزراء السابقين واستكملناها
نتائج الأعمال

> حدثنا عن مؤشرات نتائج أعمال الشركات فى السنة المالية المنتهية 30 يونيو الماضي؟
الأرقام ستخرج للنور قريبا بعد انتهاء الجمعيات العامة، أعمل على مستوى استراتيجى والمقارنات فروقات لا تشغلنى كثيرا ونستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وهناك شركتان تأثرت نتائجهما بشكل كبير فى عام 218/2019 فشركة الحديد والصلب المصرية حققت خسارة ٩٠٠ مليون فى ٢٠١٧/٢٠١٨ أما فى ٢٠١٨/٢٠١٩ مليار و٥٠٠ مليون جنيه بزيادة ٦٠٠ مليون، أما مصر للألومنيوم كانت رابحة 2.5 مليار والعام الماضى حققت نحو ٦٠٠ مليون جنيه فقط، وهذا ناتج عن رفع أسعار الكهرباء والتى تمثل ٤٠٪ من التكلفة بالاضافة إلى انهيار اسعار الالومنيوم فى العالم من ٢٢٠٠ دولار تقريبا إلى ١٧٨٠دولارا وتصدر نحو نصف حاجتها وكذلك أثر عليها تحسن سعر الجنيه المصرى.

> ما نتائج التشغيل التجريبى لمحلج الفيوم الجديد؟
التشغيل التجارى لم يبدأ، بدأنا تجريبيا والنتائج كانت مبهرة، بمعنى أصبح لدينا قطن مصرى يستحق عن جدارة أن يسوق بهامش سعر أعلى من القطن الأمريكى.

- وماذا عن المحالج الـ 10 المتبقية ضمن خطة تطوير الغزل والنسيج؟
حصلنا على موافقة من مجلس الوزراء باستيرادها بالأمر المباشر من نفس الشركة الموردة من أجل السرعة وحتى لا نتأخر فى مناقصات لا سيما ان الأسعار والجودة هى الأفضل من حيث العروض التى تمت فى مناقصة محلج الفيوم، نحن فى طريقنا إلى التعاقد وبإذن الله مع انطلاقة الـ ١١محلجا يكون لدينا إمكانية لحلج ما يزيد عن ٤ ملايين قنطار قطن بالجودة المطلوبة سواء للتصدير أو تحويله إلى غزول وأقمشة.

المنظومة الجديدة
> وماذا عن نتائج منظومة تجارة الأقطان الجديدة؟
اللجنة الوزارية للقطن أوصت بتعميم هذه التجربة على جميع المحافظات الموسم المقبل والتى تم تطبيقها تجريبيا فى الفيوم وبنى سويف موسم 2019، مع إشراك شركات القطاع الخاص فى تحديد سعر فتح المزايدة بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن إدارة هذه المنظومة، المنظومة الجديدة تضيف أكثر إلى جودة القطن ونحن كوزارة قطاع أعمال مسئولين عن تطبيقها للعام الثانى.

> وهل يتم الاستعانة بعمالة من المحالج القديمة؟
لدينا ٢٥محلجا سيتم اختزالها فى 11 فقط وسيتم الاستعانة بالعمالة الموجودة.

> وهل بذلك عالجنا كل مواطن الضعف فى خروج القطن المصرى بالشكل اللائق؟
المحالج الجديدة ستقوم بدورها على أكمل وجه ونتائج التشغيل التجريبى مبهرة كذلك فى منظومة تجارة القطن سيدخل نظيفا إلى المحالج عالجنا بعض القصور فى عملية التجارة فقط.. وكلنا ثقة أن وزارة الزراعة ستتخذ الاجراءات اللازمة لتحسين الزراعة والجنى بالتعاون مع اليونيدو فى مشروع اسمه مبادرة «القطن الأفضل» وهذه مبادرة عالمية وبدأت تنفذ فى مصر وكلى ثقة أن وزير الزراعة سيكمل هذه الحلقة.

> صناع كثر دائما ما طالبوا بفتح مناشئ جديدة للقطن.. كيف ترى ذلك؟
تحدثنا مع دولة رئيس الوزراء حول موضوع فتح مناشئ جديدة للقطن وكلف معالى وزير الزراعة بالأمر، نحن نستورد حوالى ٨ ملايين قنطار مابين أقطان وغزول سميكة، فصناعتنا قائمة على القطن المستورد أكثر منه القطن المحلى وذلك لرخص سعره ولعدم الاحتياج إلى المواصفات الفائقة.

تم التوافق مع معالى وزير الزراعة وحل إشكالية تكلفة فتح المناشئ الجديدة وهذا يمثل دعما كبيرا للصناعة، إضافة إلى بحث عملية التبخير لأن الحجر البيطرى فى وزارة الزراعة يشترط التبخير مرتين بسبب الآفات مرة فى بلد المنشأ ومرة هنا وتم عرض الموضوع لاتخاذ اللازم وهذا الأمر سيقلل التكلفة كثيرا وما بين فتح مناشئ جديدة والتبخير يقل فهذا يؤدى إلى انخفاض فى تكلفة المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج بصورة كبيرة وهنا نتكلم على منافسة حقيقية لباقى دول العالم، وتسترد مصر مكانتها العالمية وثقلها فى صناعة الغزل والنسيج.

الغزل والنسيج
> تعاقدت القابضة للغزل والنسيج على الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة للمصانع بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه.. ماذا عن باقى المراحل ؟
٥٤٠ مليون يورو إجمالى تكلفة الماكينات والمعدات، دفعنا 15% من الإجمالى ويتبقى ٨٥٪ تمثل باقى الماكينات، جميعها ستكون جاهزة لفتح الاعتمادات فى مارس المقبل.

> وما سبب التأخير؟
عندما نزلنا أرض الواقع وجدنا أن المصانع ليست جاهزة لاستقبال ما كان مخططا لها نحن حاليا نعد البنية التحتية بما فيها انفاق الترطيب والتهوية بصورة نهائية بالرسومات،للتحديد بدقة عدد الماكينات التى تحتاجها والحصر النهائى فى فبراير لعمل الطلبية الأخيرة وفى أواخر مارس سيكون المكن قد تعاقدنا عليه، ولكن الآن نعمل فعليا فى تهيئة البنية التحتية.
نعمل بقوة منذ يوليو الماضى ولم نتوقف، جهد هائل ينفذ للشركات كلها والخطة لازالت كما هى، نتحدث عن اكتمال منظومة الغزل والنسيج وتشغيلها فى الربع الأول من ٢٠٢٢.

 

> وكيف تسير خطة الدمج لشركات الغزل والنسيج؟
تسير أيضا بشكل جيد وفق المخطط، والمخرجات ستكون كيانات جديدة أكثر من كونها شركات، تم تكليف استشارى مالى لاتمام عملية الدمج على الورق، ضرورى نتكلم فى يوليو المقبل عن الكيانات الجديدة وجاء الوقت لبدء تعيين الادارات وبدء العمل، وعلى الورق لأنه لن يتم نقل الأعمال فعليا، العام المقبل موعد تركيب المعدات ونقل الشركات ودمجها الفعلى، إنما على الورق وكتخطيط ابتداء من يوليو المقبل سيتم تعيين الادارات الجديدة، ومن الضرورى تجهيزها قبل يوليو المقبل وهذا فى الشهرين القادمين ضرورى تكون ادارات الـ ١٠كيانات الجديدة قد تم اختيارها وتعيينها.

> وما تقييمكم للقيادات الموجودة حاليا بشركات الغزل والنسيج التابعة؟
تم تقييمهم ووصلنا إلى اننا بحاجة إلى عدد من القيادات الجديدة.

> هل ستتم الاستعانة بقيادات من داخل الشركات؟
من داخل الشركات وخارجها، وهذا الأمر جزء كبير من التطوير وله علاقة بالبشر وليس بالماكينات، لن ننفق أموالا فى ماكينات دون تأهيل العنصر البشري، واختيار الإدارات بشكل مدروس بدءا من الرئيس التنفيذى نزولا إلى ما يسمى الإدارة العليا ثم أول درجة بعدها كل ذلك يتم بحثه حاليا ليكون واضحا لنا على الاقل.

اهتمام الرئيس
> اهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف الغزل والنسيج.. ما تعليقك؟

لم أكن أعلم من أين أبدأ فى أول اجتماع لى مع فخامة الرئيس، وخاصة مع كثرة التفاصيل وشغفى فى أهمية عرض ما درسته من خطط، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى شجعنى وأخذت وقتى فى العرض، ومع كل سؤال يسأله الرئيس وأجاوب يسأل اكثر، وأتعجب من إلمام الرئيس السيسى بتفاصيل كثيرة جدا تؤكد دراسته الدقيقة لهذا الملف، عرضت تطويرا كاملا ومنذ هذا الوقت والرئيس يراجع معنا آخر التطورات والحمد لله هناك تفاهم كامل على ملف الغزل والنسيج.

> وماذا عن القطاعات الأخرى فى الملف؟
الرئيس السيسى يهتم بكل شيء ولا يوجد قطاع لم يناقشنا فيه، سواء فى الصناعات المعدنية والنقل البرى والبحرى والتجارة الخارجية والأدوية، قطاعات متعددة يبحثها الرئيس معنا بتفاصيلها، الرئيس منح قطاع الأعمال العام رعاية وعناية خاصة.

> الشراكة مع القطاع الخاص.. مدى اهتمامكم بهذا الملف؟
هذا تكليف من دولة رئيس الوزراء، وخاصة فيما يتعلق بملف الغزل والنسيج، لأنها صناعة مهمة جدا ليس فقط بسبب القطن المصرى، لانها صناعة كثيفة العمالة، لو تحدثنا عن هذه الصناعة سواء حليج او غزل ونسيج وصباغة وتجهيز هذا كله يمثل البنية او المنتج الاساسى للملابس الجاهزة والمنسوجات، نحن نصدر بـ ٢.٥مليار دولار تقريبا ملابس جاهزة ومنسوجات وهذا الرقم ممكن يتضاعف ١٠مرات، ولهذا ينبغى تسريع وتيرة العمل وما ننفذه حاليا يماثل دول صادرتها تتخطى الـ 20 مليارا، نفذنا البنية الاساسية اللازمة، ولهذا تظهر الحاجة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة وكذلك الورش يجب مضاعفتها ايضا وعقدنا ثالث اجتماع مع كبار المصنعين والمصدرين فى الملابس الجاهزة والمنسوجات وبقدر اهتمامنا بهم بقدر اهتمامنا أن نكبر المستثمرين الصغار فى هذا المجال وخاصة بعد توجيه دولة رئيس الوزراء ببحث الأمر مع وزارة الصناعة والتجارة لكيفية تشجيع المشغلين من القطاع الخاص الصغير لفتح هذه الورش، وبدأنا فعليا وبإذن الله سنضع التفاصيل لكيفية تشجيع القطاع الخاص.
وعلى مستوى شركات قطاع الأعمال، فهى لا تحتاج شراكة فى كافة المراحل من حليج وغزل ونسيج، ولكن سنحتاجه فى الملابس الجاهزة وكذلك مرحلتا الصباغة والتجهيز سنحتاج مشغلا عالميا لديه الخبرة للاستفادة من المخرج المتميز من المحالج ومراحل الغزل والنسيج.

الخطة الزمنية
> متى نشعر بهذا التحول الكبير فى الغزل والنسيج؟
كما ذكرت فى الربع الاول من ٢٠٢٢، جيمع ما سبق سيكون قد تم الانتهاء منه بما فيه المشغل للصباغة والتجهيز أو يكون شريكا ولكن هذا سيكون مرحلة أخيرة قبل التركيب بقليل، انما ضرورى أفاضل حاليا بين العروض وحسب الخبرات.

> وماذا عن مشروع التوسعات الخاص بشركة مصر للألومنيوم والتحدى الذى تواجهه الشركة؟
الهدف هو السعى لاحلال تكنولوجيا حديثة بدلا عن التكنولوجيا القديمة للانتاج أو إحلال للخلايا لتقليل استهلاك الكهرباء وتحسين للجودة، بالنسبة لتحدى أسعار الطاقة كان هناك حديث مع دولة رئيس الوزراء نتج عن اجتماعات طويلة مع معالى وزير الكهرباء وقد يكون هناك ترتيب آخر لتقليل سعر الكهرباء ليس لنا فقط ولكن لكل مستهلكى الكهرباء من القدرات الفائقة وهذا مقترح كان مقدم، لأننا ندفع تقريبا أعلى تكلفة كهرباء فى العالم فيما يخص مصاهر الألومنيوم.

> وإلى أين وصلت خطة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات؟
مبشرة للغاية.. فى آواخر نوفمبر الماضى استقبلنا وفدا من شركة دونج فينج الصينية ووقعنا اتفاقية عدم افصاح وبعدها سيتم توقيع مذكرة تفاهم أمل ان تكون قريبة جدا، وأصبح لدينا تخيل عما نريده وشرحنا لهم بالضبط ما نريده بدءا بمواصفات السيارة والتحديث فى المصانع، حاليا يجرى تعيين ادارة جديدة لشركتى الهندسية والنصر للسيارات، تتميز بخبرة رائعة فى الصناعة وتعلم السوق جيدا وقادرة على تطوير هذه الشركات.
وأول التكليفات لهذه الإدارة ستكون كيفية استغلال مصنع النصر، ٤٨٠الف متر مساحة هائلة، بالتأكيد تمكننا من انتاج ١٠٠الف سيارة سنويا، منها 25 ألف سيارة كهربائية فى جزء من المصنع ولا نحتاج طاقة أكبر من ذلك حتى 2025 وقد تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 50 ألف سيارة، أما الباقى لانتاج السيارات التقليدية أو ما يعرف ببديل التوكتوك باستغلال النصف الآخر من المصنع، النصر للسيارات تسير وفق خططها والوضع مبشر للغاية.

> وماذا عن الشركة الهندسية للسيارات؟
تم توقيع عقد اتفاق لتجميع 105 أتوبيسات ماركة YUTONG تحت إدارة وإشراف شركة فرست أوتوموتيف على خطوط الإنتاج بالشركة الهندسية، مع تجهيز وتدريب العمالة المتخصصة والمختارة من الشركة الهندسية لتنفيذ المشروع.
وتلتزم شركة فرست أوتوموتيف بتوريد المكونات والأجزاء المستوردة والمحلية والعنابر والمستلزمات الضرورية لتجميع أتوبيس كامل، ويعد هذا المشروع بمثابة إعادة إحياء للشركة الهندسية لصناعة السيارات واستغلال خطوط إنتاج الشركة، فضلا عن تعميق صناعة الاتوبيسات فى مصر.
وهذه الأتوبيسات ستخدم شركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للوزارة وكما ذكرت سنعتمد على الادارات الجديدة لأهمية تدشين مصنعين واستثمارات جديدة لزيادة حجم أعمال الهندسية.

> وماذا عن المشروع الجديد بالدلتا للصلب؟
هذه الشركة رائعة، التشغيل التجريبى مستمر، وننتج أكثر من الطاقة التصميمية، والمرحلة الثانية من المشروع بطاقة ٢٥٠ ألف طن بليت فى نفس المصنع بدأت معداتها تصل وفى أكتوبر يكون التشغيل بحيث نصل إلى ٥٠٠ ألف طن بليت سنويا، كما وقعنا عقد إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويا ويستهدف المشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من المسبوكات بشركة الدلتا للصلب 10 أمثال الإنتاج الحالى لتبلغ 10 آلاف طن سنويا، والتسليم النهائى منتصف 2021.

الصناعات الكيماوية
> متى يتم الافتتاح الرسمى لمشروع كيما2 بمحافظة أسوان؟
الرئيس عبدالفتاح السيسى يفتتحه الفترة المقبلة، المشروع ضخم وبلغت تكلفته نحو 11.6 مليار جنيه، لانتاج ١٢٠٠ طن امونيا و١٥٧٥ يوريا يوميا، والحمد لله المصنع يعمل بكفاءة ١٠٠٪.

> وماذا عن الدلتا والنصر للأسمدة؟
بالنسبة للدلتا تم عمل خطة هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل مما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول إلى 96% من الطاقة التصميمية، وكذلك تخفيض معدلات استهلاك الغاز. وجارى توريد وتركيب وحدة إزالة الهيدروجين من غاز ثانى أكسيد الكربون لتنقيته قبل الضخ إلى وحدات إنتاج اليوريا لتصل الإنتاجية الحالية وهى 65% إلى 98% بنهاية 2020، ومن المستهدف إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة 1000 طن / يوم بتركيز 100 % حامض وتخفيض استهلاك الغاز لانتاج الأمونيا.

الدلتا مثل كيما2 بالضبط فى الطاقة التصميمية، ولكن التكنولجيا قديمة وتم عمل إعادة تأهيل عن طريق العمرات للانتاج بكفاءة، الشركة كانت قد حققت خسائر ٨٠٠ مليون جنيه والآن انخفضت إلى ٤٠٠ مليون، وبالنسبة للاثنتين كيما والدلتا لدينا منتج ثالث وهو حامض النيتريك من الأمونيا، الوحدتان فى كيما والدلتا بتكنولجية قديمة جدا ولدينا مشاكل فيهما وحاليا نعمل على إنشاء وحدات جديدة تستغرق من ٢٤ إلى٣٠ شهرا.

> وماذا عن الإنبعاثات من هذه الوحدات وخاصة بعد ما جرى فى أسوان مؤخرا وتعرض مواطنين للاختناق؟
يتم الغلق الفورى للوحدات حال ثبوت أى أضرار، نبذل مجهودا خياليا حتى نستمر فى الانتاج وخاصة مع التكنولجيا القديمة حتى لا يكون هناك أى انبعاثات ضارة ولكن لو حدث ووجدنا خطورة سيتم الإغلاق، الأرباح مؤكد قد تتأثر ولكن الأهم ألا تدخل حالة واحدة المستشفى، والتطوير الحالى يجرى بالاتفاق مع وزارة البيئة.

مذكرة تفاهم
> .. والنصر للأسمدة؟
تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء وحدة أمونيا 1500 طن/يوم فى المرحلة الأولى، باستغلال أرض الشركة بنظام حق الانتفاع، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا بطاقة 1000 طن/يوم بتكلفة استثمارية قدرها 250 مليون دولار لاستغلال أمونيا لانتاج أسمدة مركبات جديدة حيث تم تكليف استشارى بعمل دراسة جدوى، وتم اعداد نموذج لعقد الشراكة، إلى جانب مشروع رفع الطاقة الانتاجية فى مصنع الأمونيا من 400 إلى 650 طن /يوم، ورفع الطاقة فى مصنع حامض النيتريك من 450 إلى 600 طن /يوم.

وبالتالى شركات الدولة لديها ثقل ونسبة كبيرة من الحصة السوقية الموجودة، الدولة موجودة بقوة فى سوق الاسمدة سواء للسوق المحلى او للتصدير.
> يتبع الوزارة شركات تاريخية ومهمة بالنسبة للمواطنين، مثل باتا وعمر افندى وصيدناوى وغيرها من شركات التجارة ما خططكم لتطويرها؟

فيما يخص باتا كنت أتمنى التعاون مرة أخرى مع شركة باتا العالمية، وكان لى مبادرة فى هذا الشأن، ولكن بيننا وبينهم قضايا بسبب العلامة التجارية وكنت أتمنى تسويتها، وما نعمل عليه حاليا هو البحث عن شريك بخبرة عالمية ويمتلك أسواقا كبيرة للعمل معنا من مصر ويفضل التعامل بنفس الاسم الموجود على المحلات.

القطاع الخاص
> وماذا بشأن عمر أفندي؟
عمر افندى، واجه تحديات متعددة على مدار السنوات السابقة بدأت بالمحلات المتخصصة وعمليات البيع الإلكترونية، فى الحقيقة عندما أردنا استقطاب خبرة عالمية فى ادارة هذه الشركات وليس عمر افندى فقط بل الأزياء الراقية وصيدناوى وغيرها وقد وجدنا الطلب على هذه الصناعة ليس كبيرا، الحقيقة وجدنا أن الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق موفقة جدا فى ادارة هذه المنظومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا الكلام ليس بنفس الدرجة فى شركة عمر افندى التابعة للقابضة للتشييد والتعمير ولكن الخسائر انخفضت كثيرا فى عمر أفندى بعد أن كانت وصلت إلى ٦٠ مليون جنيه اليوم قلت بصورة كبيرة جدا نأمل بمزيد من التطوير والشراكة مع القطاع الخاص تتحول إلى الربحية قريبا.

> ألا يوجد خطة لدمج هذه الشركات؟
هى بالفعل مدمجة فى شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة كانوا أربعة شركات (بنزايون-هانو-صيدناوي-بيع المصنوعات) اندمجوا فى اثنين، الدمج ليس حلا سحريا لجميع المشاكل، ولكن عندما يكون هناك سبب ندمج، أما عمر أفندى من الممكن أن تنضم إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق ولكن بعد حل المشاكل التى تواجهها أولا وخاصة مع المستثمر الخارجى قبل عملية النقل.
> إلى أين وصلت خطة إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة؟
تم تكليف مكتب استشارى بصياغة خطة اعادة هيكلة للشركة فنياً ومالياً وإدارياً لاستعادة مكانتها واسمها العريق بين الشركات العالمية، وريادتها فى تقديم خدماتها للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، كما جرى تغيير قيادة الشركة والاستعانة بكفاءات ذات خبرة فنية فى مجال السياحة، وجار تقييم الكفاءات من الصف الثانى بالشركة لاختيار أفضلها، للمشاركة فى تنفيذ الخطة.
جلسنا مع الاستشارى لتقديم التقرير النهائى بعد اربعة اشهر من الدراسة وكان لى مزيد من الملاحظات، وحسب خطة اعادة الهيكلة نعلم بالضبط أين ستكون مكانة هذه الشركة بتفاصيل شديدة، وأتوقع أنه خلال أسبوعين سنناقش التقرير الأخير حول خطة إعادة الهيكلة حتى تبدأ عملية التنفيذ، بإذن الله انطلاقة جديدة لمصر للسياحة لتكون أفضل من الوضع الحالى عشر مرات.
تطوير شبرد
> وماذا عن تطوير فندق شبرد؟
وقعنا بالأحرف الأولى مع مستثمر سعودى، وهو مستثمر مالى، الفندق لازال تحت ادارتنا، وسيتم الاستعانة بإدارة عالمية، ونعمل على رفعه من مستوى 4 إلى 5 نجوم، ونحن المشرفين بالكامل على عملية اعادة التأسيس، نزيد الطاقة الفندقية ونضيف جراجات وحمام سباحة وغرف، المستثمر دخل معنا بالتمويل ونحن بتنفيذ التطوير وفى خلال ثلاث سنوات نتحول إلى فندق جديد بالكامل.
> أهمية متصاعدة تكتسبها مبادرة جسور للتجارة الخارجية.. كيف ترى مستقبل هذا المشروع؟
تم إطلاق مشروع جسور لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات بالاضافة إلى التسويق والتأمين، بداية بدول شرق ووسط أفريقيا.
العديد يعتقدون أن مشروع جسور خاص بافريقيا فقط، بالفعل بدأنا بالجسر الأول بين ميناءى السخنة ومومباسا بكينيا ومنها إلى عشر دول افريقية شرق القارة كلوجيستيات، اليوم كنا مع شركة النقل البرى والبحرى نبحث معهم تدشين خط ثانى أو جسر مع جنوب أوروبا وجسر ثالث إلى غرب افريقيا، وهذه الثلاثة تحتل الأولوية لدينا حاليا بما تشمله من عمليات نقل برى وبحرى وتخزين وتأمين، والأهم من ذلك ان يصاحب هذه العمليات قدرات تسويقية كبيرة ووساطة للمنتجات التى سيتم شحنها سواء استيراد او تصدير ومن هنا جاءت اهمية شركات التجارة الخارجية وأهمها النصر للتصدير والاستيراد ومصر للاستيراد والتصدير.
> وهل ستكون الإنطلاقة بالاعتماد على مقرات شركات التجارة الخارجية؟
بالطبع ليست كل شيء، المقرات عبارة عن أدوات، ولكننا نتحدث نظم بيانات وادارة جديدة وتمويل لمشروع ضخم، عمليات الوساطة والتسويق بالشكل الجديد ليست اعتمادا على مقرات أو الموارد البشرية الموجودة بها وأغلبها لم تمارس نشاط التجارة، ما يدخل هذه الشركات من الوساطة والتسويق قليل جدا وكانت تعتمد على تأجير المقرات، ولكن حاليا نسعى لعمل طفرة وجار تطوير كتالوج الكترونى يضم كافة المنتجات المصرية ومدخلاتها، لاستخدامه فى الترويج للصادرات.
> وماذا عن تطوير شركات نقل الركاب والبضائع؟
تم توقيع عقد خدمات استشارية يقوم من خلاله الاستشارى بإعادة الهيكلة الشاملة لشركات نقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فى هذه المجالات.
ومن المقرر دمج الثلاث شركات ركاب فى شركة واحدة، والخطوط سيتم تصنيفها حسب رؤية واستراتيجية لمنافسة القطاع الخاص، هدفنا أن نرتقى إلى مستوى المنافسة ونتفوق وهذا لن يحدث بدون توحيد الجهود ووجود ادارة لشركة واحدة كبيرة تستطيع المنافسة.
> ملف الأدوية.. هل هناك تحسن فى نتائج أعمال الشركات التابعة؟
بالطبع هناك تحسن كبير فى النتائج، بعد تجاوز خسارة إجمالية للمحفظة ككل قدرت بـ ٢٠٠ مليون جنيه وانتقلت إلى ربح يتخطى الـ ٣٠٠ مليون جنيه وهذه كانت البداية، ولكن من الضرورى أن يتبع ذلك صيانة للمصانع تم تحديد الخطة للصيانة بإجمالى ١.٥ مليار جنيه مطلوبة للتطوير ولدينا خطة للتوسع والبدء بالحصول على التمويل لهذه الخطة، وهذا يجعل أرباحنا تزيد ناحية المليار جنيه بقدرة المصانع الموجودة حاليا، أما إذا أردنا الاقتراب من أرباح ١٠مليارات جنيه فهذا الأمر ليس مجاله الآن ويتطلب أبحاثا وموارد وتطويرا ومنتجات جديدة ولن يتم حاليا فى ضوء الموارد الموجودة، ضرورى نصعد خطوة خطوة، خرجنا من موضوع شركات خاسرة إلى رابحة ونستهدف شركات نتائجها افضل بكثير وبالتزامن نستقطب كفاءات وادارات ووقتها نستطيع التحدث عن استثمار جديد فى بحوث وتطوير وخلافه.
> وماذا عن شركات التشييد والتعمير؟
لدينا شركات مقاولات بمشاكل ضخمة جدا مثل مختار ابراهيم وحسن علام، وأدعى أنه لأول مرة رئيس الشركة القابضة الجديد يبدأ فى حصر المشاكل ومواطن الضعف من جذورها وأتابع معه لعمل عرض وتقديمه لرئيس الوزراء لخبراته الكبيرة فى مجال الإسكان وبالتعاون مع وزير الاسكان الحالى والهيئة الهندسية، نحاول اكتساب الثقة فى شركاتنا من جديد واستقطاب مشروعات جديدة، نريد أن نقول لهم الحلول موجودة ونقدم أعمالنا ونؤكد أن هذه الشركات ستقف من جديد، الآن شركات المقاولات يتم دراستها بشكل تفصيلى واتفقت مع المهندس هشام ابو العطا رئيس القابضة فى كل هذه الأمور وقريبا جدا سنقوم بزيارة لدولة رئيس الوزراء ووزير الاسكان.
الخصخصة بالادارة
> وماذا عن تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير؟
لأول مرة سيتم تطبيق مبدأ الخصخصة بالادارة، خلال الاربع سنوات الماضية لم اجد تطويرا ملموسا فى محفظة تعتبر ثانى اكبر محفظة اراضى فى مصر تقدر بـ ٢٠ مليون متر، الشركة جوهرة لابد من تطويرها بأعلى مهارات وخبرات موجودة فى السوق وأتمنى فى ٢١ فبراير تقدم كافة عروض المتنافسين على المشاركة فى الإدارة.
> متفائل بمستقبل قطاع الاعمال العام؟
كل يوم أنا والزملاء بالوزارة والشركات القابضة نضع «طوبة اضافية» للتطوير، بدأنا من تحت الصفر والعمل لا يتوقف وسنظل نضيف إلى هذا البناء، ما تم هو عمل ضخم بكل المقاييس وفى كل القطاعات، لدى احساس بحجم البناء الذى تم تنفيذه، لست متفائلا فقط بل أثق أن قطاع الأعمال سينتقل إلى مستوى آخر يختلف تماما وجذريا عن السابق، وبهذا الجهد أعتقد أن رقم الربح المحقق سابقا والبالغ ١١ مليارا سيتضاعف إلى أرقام مختلفة جذريا بفضل التحديث الذى يحدث واستغلال الموارد والأصول الموجودة ووقف النزيف وتحفيز الادارات فى الأجزاء الخاسرة وتحفيز العمال.. متفائل للغاية وهذا يستدعى مزيدا من العمل على الاقل فترة الـ ١٢ شهرا المقبلة لتكون كل هذه الأسس قد اكتملت.