المسجد الأقصى
المسجد الأقصى


«الحرمان من الأقصى».. عقاب إسرائيلي جديد ضد الفلسطينيين

أحمد نزيه

الأحد، 26 يناير 2020 - 02:33 م

فُوجئ الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، بقوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في منزله في الساعة الثانية من صباح أمس السبت، تقتحم منزله، وتسلمه قرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر.

 

يأتي هذا بعد يومين من قرارٍ مماثل استهدف شابين مقدسيين، بعد أن سلمت شرطة الاحتلال الشابين منير الباسطي، ومحمد شريفة قرارين، إخطارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر، بعد استدعائهما للتحقيق في مركز "القشلة" بالقدس المحتلة.

 

ويقول الشيخ عكرمة صبرين خطيب المسجد الأقصى، بعد قراره إبعاده أربعة أشهر إن قرار إبعاده عن المسجد باطل وغير قانوني وغير إنساني ويتعارض مع حرية العبادة، ولا توجد أي دولة في العالم تمنع الأشخاص من ممارسة شعائرهم الدينية.

 

ويضيف خطيب الأقصى، في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن "السبب وراء ذلك أنهم (الاحتلال) طامعون في المسجد الأقصى، هم يحاولون تفريغ المسجد الأقصى من المسلمين، هذه هي سياستهم، وهذا هو منهجهم، لكن هذا لن يتحقق، لأن المسلمون في زيادة وصلاة الفجر شاهدة على ذلك، والتي يحضرها الآلاف، فكلما ازداد الأقصى في خطر كلما زاد تمسك المسلمون به".

 

تنديد الخارجية الفلسطينية

ومن جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرارات الإبعاد عن الأقصى، التي اتخذتها شرطة الاحتلال وأجهزته بحق العديد من المواطنين والمرابطين والمرابطات ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراسه، معتبرةً إياها تصعيدًا خطيرًا وجزءًا لا يتجزأ من التضييقات على المصلين، ومن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى وباحاته لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.

 

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها أمس السبت 25 يناير، "إن الوزارة إذ ترفض تلك السياسة والقرارات، فإنها تؤكد عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي ـو لا يصلي في المسجد الأقصى، من يدخله أو يدخل إلى بقية الأماكن المقدسة".

 

وأشارت الوزارة بالقول "لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة الاحتلالية والعنصرية والدينية، ويجب محاربتها بكل الوسائل، شعبيًا ودينيًا ووطنيًا وسياسيًا ودوليًا.

 

وأضافت "وستبقى وزارة الخارجية تنبري لهذه السياسات الاحتلالية الإحلالية وتواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة. والمطلوب عربيًا وإسلاميًا تعزيز صمود المواطنين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات، حتى يتم إفشالها ضمن أولويات عملنا المتاحة".

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة