الإثنين، 27 يناير 2020 - 10:08 م

- «خبير قانوني»: يحمي الصغار من الإهمال والعنف والاستغلال.. وينصفهم قضائيًا

-«برلمانية»: يواجه تجاوزات «دور الرعاية‎».. ونطالب بتنفيذ الاستحقاق بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة

-وأمين «قومى الطفولة»: يضمن التعاون مع «خط نجدة الطفل» لتقديم كل الدعم لبناة المستقبل

الإساءة للأطفال أو انتهاكهم والاعتداء عليهم.. مسلسل يومي يتكرر بسيناريوهات مختلفة في مناطق مختلفة، فتتعدد الجرائم البشعة ما بين اعتداء جسدي وجنسي ونفسي في حق الطفولة دون مراعاة الرحمة والشفقة بالصغار، الذين لا يحملون الشر لأحد ولا تحمل قلوبهم سوى الحب والخير للجميع، لذا اتخذت الدولة عدة إجراءات لحماية الطفولة، كانت آخرها قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

مهام مكتب حماية الطفل

يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، ونص القرار على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشئ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وأكد القرار سلطة المكتب في التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم، كما نص على دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.

خطوة إنقاذ

وناقشت «بوابة أخبار اليوم» خبراء في هذا القرار، وهل سيكون خطوة جديدة لإنقاذ الأطفال المشردين من الاختطاف وحوادث التتعذيب، وهل سيقلل الجرائم التي يتعرض لها الطفل، وكذل طبيعة التدابير اللازمة لحماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

الرأي القانوني

البداية بالرأي القانوني، فعلق أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة‏، قائلًا: إن المستشار النائب العام حمادة المصري مازال بقراراته التاريخية التي يصدرها والتي تسهل حياه شعب مصر، بسط حماية القانون علي الكافة، ولم يغفل الطفل منها.

وذكر «محفوظ» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن إصدار قرار إنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، كان مطالب نطالب به منذ زمن، واليوم تحققت لتصبح واقعًا بإنشاء مكتب لحماية الصغار ومتابعة كافه النيابات المختصة للطفل والربط بينهما للمتابعة في حالات اختفاء الأطفال، والعمل علي العثور عليهم، متابعًا: وهذا بالقطع أمر سيساهم في حل الكثير من المشاكل، ويعد من قبيل اهتمام المستشار النائب العام بالحفاظ علي الطفل والذي هو لبنه المجتمع الأولي.

ولفت إلى أن هذا المكتب سيختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

نجدة الصغار

فيما أعربت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدة أنه يعكس اهتمام الدولة بقضايا الطفل وحماية من أي الخطر والعنف والإهمال وكذلك الاستغلال، لافتة إلى أنه تضمن التعاون في هذه القضايا مع خط نجدة الطفل 16000 ، حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال.

وقالت «العشماوي» في تصريحات لها، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بحماية الطفل من أجل تطبيق القرار، ورفع الخطر والضرر عن الصغار في أسرع وقت وكل مكان، ومواجهة أي جرائم يتم ارتكابها بحقه.

وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن المكتب سيختص بعدة قضايا، على سبيل المثال المتابعة الدورية للأطفال في دور الرعاية الاجتماعية ومنع أي تجاوزات بشأنهم.

إشادة برلمانية

فيما لقي القرار إشادات برلمانية واسعة، حيث علقت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قائلة: إن المتابع لدور النائب العام في الفترة الأخيرة يجده أشد الحرص على صالح المواطنين.

وأكدت «منير»- في بيان لها-، أن المكتب سوف يختص بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها، موضحة أن الفترة الماضية شهدت العديد من حالات الجريمة في حق الطفل ودور الرعاية، وعليه سيكون للمكتب تدخل حاسم في هذا الأمر، كما أنه من أدواره مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ولفتت إلى أن أهمية تأكيد سلطة المكتب في التنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، مطالبة بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإصدار قانون إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، كي يكتمل دور هذه اللجنة وتكون فاعلة، فيدون القانون لن تكون قوية الأثر.