الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 04:21 م

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، 7 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحضانة، وذلك لعدم تحقق الطلب المشكو في حقه.

أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اجتمع بهيئة مكتب اللجنة التشريعية ،وطالبهم بتحقيق المادة 361 من قانون اللائحة الداخلية، والخاصة بطلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، وتحديدا فيما يتعلق فى الدعاوى الكيدية.

وقال "الطماوى" خلال الجلسة العامة: "إن اللجنة حريصة على التحقق من أسباب الطلب المقدم برفع الحصانة، وقد تبين أن هناك 7 طلبات واردة من النائب العام برفع الحصانة عن النواب ،وكلها لايتحقق فيها أصل الطلب".

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "جرائم السب والقذف كثيرة، ولكن قضايا الشيكات بدون رصيد وخيانات الامانة يتم فحصها من قبل اللجنة التشريعية ،والتى تبذل فيها مجهود محل تقدير واحترام".

ورفض المجلس الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، قبل النائب علاء عابد فى القضية رقم 5198 لسنة 2018 إدارى التجمع الخامس، وذلك لقيام النائب بقذف وسب المجنى عليه نجيب أنسى ساويرس، بسبب وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية، وجاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن نجيب ساويرس يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقذف والسب من خلال فيديو مسجل مع قناة جريدة الفجر تم بثه على مواقع اليوتيوب.

كما رفض المجلس، طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية.

وتضمنت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية أنه بسؤال المهندس كريم السيد أيوب الخبير المنتدب فى الدعوى شهد بأنه قام بالانتقال لمعاينة العقار محل المخالفة ،إلا أن المشكو فى حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية.