الخميس، 30 يناير 2020 - 01:19 م

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الخميس، خلال دورته الـ40 المنعقدة حاليا في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتمتع فيها بصلاحيات المؤتمر العام للمنظمة، تعديل ميثاق المنظمة وأنظمتها ولوائحها الداخلية، وهي التعديلات التي قدمتها الإدارة العامة للإيسيسكو إلى المجلس لاعتمادها، ليواكب الميثاق والأنظمة الداخلية للمنظمة الرؤية الجديدة وخطة العمل المستقبلية، التي تعزز مكانة الإيسيسكو في الساحتين الإسلامية والدولية.

وأكدت الإدارة العامة، في العرض الذي قدمه السيد محمـد الهادي السهيلي، المستشار القانوني للمدير العام، حول هذه التعديلات أمام المجلس التنفيذي، أنها ترمي إلى:
1- ضمان الدقة والوضوح في صياغة المواد القانونية وتلافي تضارب أحكامها، مراعاة لمبدأ الأمان القانوني.
2- الارتقاء بالمنظمة إلى مصاف المنظمات المرموقة من حيث جودة التشريعات، بغرض توظيف أفضل الكفاءات.
3- خلق مناخ يسوده الأمن والثقة بين المنظمة والمتعاملين معها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
4- تكريس مبدأ التوازن الجغرافي ومبدأ المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين داخل المنظمة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للإيسيسكو توخت مقاربة تشاركية في إدخال هذه التعديلات، من خلال تمكين الموظفين من فرصة مناقشة هذه المقترحات ومن تقديم آرائهم وتصوراتهم بخصوصها.

وتابع أن أبرز التعديلات على الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام المالي، هي كما يلي:
1- إعادة صياغة الأهداف والمهام والتدابير المتعلقة بالمنظمة بدقة ووضوح دون المساس بجوهرها.
2- إقرار خطط عمل المنظمة وموازنتها لمدة 4 أعوام بدلا عن الثلاثة أعوام السابقة، وترتيب النتائج القانونية المنطقية عن هذا الإجراء، من خلال الزيادة في الفترة تولي المدير العام إلى أربعة أعوام، ونفس المدة بالنسبة للجنة المراقبة المالية.
3- التوسيع في صلاحيات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للإيسيسكو، بإسناد اختصاص يتعلق بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تعدها الإدارة العامة في مجالات اختصاصها إليهما.
4- اقتراح آلية جديدة لاختيار المدير العام المساعد بالمنظمة وإحداث منصب نائب المدير العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في التسمية في هذه المناصب العليا.
5- اقتراح مصدر تمويل جديد من مصادر تمويل المنظمة يتعلق بالوقف التنموي.

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والأنظمة الخاصة بصندوق التكافل وصندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل، فيمكن تلخيص التعديلات الواردة على هذه النصوص كالتالي:
تطوير آليات وصيغ وشروط التوظيف بالمنظمة بما يضمن استقطاب أفضل الكفاءات مع مراعاة التداول على المناصب بالمنظمة من خلال إلغاء آلية التثبيت (الترسيم).
- تعزيز حقوق الموظفين من خلال تعديل جدول الرواتب ومراجعة قيمة التعويضات العائلية تكريساً للسلم الاجتماعي بالمنظمة وأخذاً بالاعتبار لكلفة العيش ومؤشر الأسعار بدولة المقر من ناحية، وللتوازنات المالية للمنظمة من ناحية أخرى.
- تم تعديل نظام العطل بالإيسيسكو، ومن أبرز التعديلات المقترحة على نظام العطل الزيادة في عطلة الولادة من شهرين إلى 10 أسابيع.
كما تمت مراجعة النظام المتعلق بصندوق التكافل من خلال إقرار جملة من المقتضيات التي تعزّز التغطية الاجتماعية والصحية لموظفي الإيسيسكو ولأسرهم.
وبخصوص صندوق التعويض عن التوقف النهائي عن العمل، فقد تمت مراجعة نسب المساهمات ومنهجية احتساب قيمة التعويضات في اتجاه المحافظة على التوازنات العامة للصندوق، ومراعاة الحقوق المكتسبة للموظفين.

وفيما يتعلق بنظام وضعية المراقبين، فقد ارتأت الإدارة العامة تمكين كل دولة غير عضو في المنظمة من حقّها في أن تتمتع بصفة مراقب بناء على معايير وشروط محددة.