الجمعة، 31 يناير 2020 - 06:27 م

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 ستعمل على تحقيق التوازن ما بين زيادة المخصصات المالية الموجهة لمجالات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن هذا التوازن سيتم من خلال زيادة الإنفاق علي الاستثمارات العامة، لتمويل مشروعات البنية التحتية وبعض القطاعات المهمة، وزيادة مخصصات الصيانة، بتوازي العمل على استمرار تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، من خلال العمل على خفض الدين العام إلي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض عجز الموازنة العامة، واستمرار تحقيق  فائض أولي بنسبة 2%.

وكشف أحمد كجوك أنه يتم حاليا العمل على استكمال إجراءات طرح أسهم ببعض الشركات العامة في البورصة، وأن ذلك سيتم عندما تكون الظروف مناسبة لتحقيق أهداف الدولة من عملية الطرح وهى زيادة حجم التداول وحجم رأسمال السوق المصرية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعظيم عوائد أصول الدولة، وتوفير موارد إضافية تسمح بتمويل زيادة استثمارات هذه الشركات.

وأكد نائب وزير المالية أن الأداء المالي في تحسن مستمر، حيث شهدت  الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2019 تحقيق فائض أولي بالموازنة يقترب من 31 مليار جنيه، مقارنة بنحو 20.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، ومقابل عجز أولي قيمته 14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، وعجزا أوليا 42 مليار جنيه  في الفترة من  يوليو إلى ديسمبر 2016.

وقال أن بيانات شهر نوفمبر الماضي توضح أن الدين العام وصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 90% في يونيو 2019،  وهو ما يشير إلي إمكانية  تحقيق الفائض الأولي المستهدف بالموازنة العامة والمقدر بنحو 2%من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك خفض نسبة الدين العام لـ83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو القادم، وذلك بدلا من 89% كانت مستهدفة في الموازنة الحالية.