السبت، 01 فبراير 2020 - 07:04 م

بدأ شبح الإهمال يزحف إلى المدن الجديدة وكأننا لا نتعلم من دروس ما حدث للقاهرة القديمة من مساوئ نتيجة فساد البعض فى الأحياء والإهمال المتعمد وفتح بطون الشوارع الذى تفعله كل جهة حكومية ولا تعيد المكان كما كان.. لاحظت ذلك بشدة فى بعض المدن الجديدة التى أزورها بين الحين والآخر.. فمثلا فى مدينة أكتوبر ومدينة حدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة يلاحظ أن هناك شقوقا فى الأسفلت بعرض الطريق تركه من قام بفتح بطن الشارع ولم يعره إهتماما فأصبح مصيدة للسيارات وما تسببه من حوادث نتيجة ذلك.. فمثلا تقوم شركة الكهرباء أو شركة المياه بتوصيل الخدمة لأحدى البنايات ولا تعيد رصف الشارع مرة أخرى لأن المهندس المسئول لم يطمئن على الشارع باعتبار أن جهاز المدينة سيقوم فى نطاق عمله برصف الجزء الذى تم العمل فيه وهذا غالبا لا يحدث لنرى فى معظم الشوارع حفرا ومطبات غير قانونية.. وإذا كان ذلك يحدث فى قاهرتنا القديمة فلا ينبغى أن يمتد هذا الإهمال إلى المدن الجديدة التى أستثمرت فيها الدولة مليارات الجنيهات لكى تستوعب مئات الآلاف من المصريين.. علينا أن نواجه هذا الفساد الذى يبدو بسيطا قبل أن يستفحل أثره فى هذه المدن.
ثم أين هؤلاء المسئولين فى أجهزة المدن من هذا الإهمال.. فمن المعروف أن أى عمليات لشركات الكهرباء أو المياه أو التليفونات أو الغاز يجب الحصول على تصريح بها قبل التنفيذ وبالتالى يجب بعد الإنتهاء من التوصيلات إعادة الشارع إلى أصله.
يا رؤساء المدن الجديدة.. حافظوا على طرقاتها وشوارعها وعاقبوا المهملين من الموظفين الذين لا يهتمون بعملهم فهناك مسئول للطرق والشوارع مهمته تنحصر فى المتابعة والتنفيذ.
لا تعطوا تصاريح حفر لأى جهة الا بعد أن تتعهد بإخطاركم بإنتهاء العملية.. ووقتها لن نرى شارعا فيه حفرة واحدة نتيجة التوصيلات.. خسارة هذه المليارات التى أنفقتها الدولة لتوصيل المرافق إذا لم نحسن الحفاظ عليها.. ومن الضرورى فض الاشتباك بين الجهات الحكومية فيما يخص توصيلات المرافق مثلما يسعى مجلس الوزراء لفض التشابكات المالية فى خطوة تحسب لحكومة الرجل المجتهد الدكتور مصطفى مدبولى بغرض ضبط الأداء فى كل الجهات الحكومية ومحاربة الإسراف الشديد وترشيد الإنفاق.
البيع الإلكترونى
البيع عبر الفيسبوك ومواقع التواصل الأجتماعى أصبح حقيقة واقعة.. يمكن لأى شخص أن يبيع سلعته وأن يعلن عنها من خلال جروبات ومواقع معروفة مثل أوليكس وغيرها بدون تدخل بين البائع والمشترى.. وأتجهت معظم الشركات العقارية إلى هذه وكذلك الأشخاص الذين يرغبون فى بيع وحداتهم السكنية أو الموبايلات وغيرها.. ويستطيع البائع أن يلتقى زبونه فى أى محطة مترو ليدفع سعر السلعة أو يدفعها « أون لاين».. كل هذا جميل ولكن نجد معظم البائعين الذين يعرضون سلعهم لا يعلنون عن أسعارهم ويكتفى معظمهم بإرسال السعر عبر الخاص حتى لا يعرف الأخرون الثمن الذى باع به سلعته وكأن ذلك من الأسرار التى لا ينبغى إعلانها.. وهناك الكثير من الشركات التى وجدت فى الفيسبوك فرصة لترويج منتجاتها بدون رقيب.. البيع عن طريق النت يحتاج إلى إجراءات لضبط الأداء وأن يدخل إلى منظومة الأقتصاد الرسمى.