السبت، 01 فبراير 2020 - 10:26 م

قال الدكتور أحمد ياسين، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن المجتمع البريطاني منقسم بين مؤيد ومعارض لقرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك حالة من الارتياح بسبب أنه ما يزيد عن ثلاثة سنوات كانت تعاني بريطانيا بسبب «بريكست» وحالة الانقسام التي ضربت المجتمع البريطاني، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعد يوما تاريخياً ومفصلياً، ويعكس مستقبل أفضل للبلد.

وأضاف عضو حزب المحافظين البريطاني، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» الذي يعرض على قناة «on e»، أن بريطانيا من خلال علاقتها التي تقترب لأكثر من 50 عاما مع الاتحاد الأوروبي، لم تجني ثمار ذلك، ومرت بمراحل من الركود الاقتصادي وكانت مراحل صعبة وانهيار تام في قطاع العقارات، ولم يأتي هذا التعاون بالخير على بريطانيا ولم يحقق الوعود التي تغنى بها الأوروبيين، وهناك خطوات متوازنة ومدروسة من قبل بنك إنجلترا المركزي والحكومة، للقيام بخطوات هيكلية لإصلاح الاقتصاد البريطاني.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد سعوا إلى إظهار علامات القوة ورباطة الجأش قبل ساعات من خروج بريطانيا من التكتل بريكست، وقالوا إن الدول الباقية في الاتحاد، وعددها 27 دولة، قادرة على التصدي لتغير المناخ ومتطلبات التحول التكنولوجي على الرغم من انسحاب دولة عضو منه للمرة الأولى.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد قرابة نصف قرن من التعاون الوثيق مع التكتل الأوروبي فيما يمثل نصرا للمتشائمين تجاه الوحدة الأوروبية وضربة قوية للتكامل الأوروبي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في مؤتمر صحفي في بروكسل قبيل انسحاب بريطانيا: «علمتنا تجربتنا أن القوة لا تكمن في العزلة الرائعة بل في اتحادنا الفريد».

ومضت: «التحديات التي تواجهها أوروبا والفرص التي تستطيع أن تقتنصها لم تتغير بسبب بريكست»، مضيفة: «يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يركز على أن يأخذ زمام المبادرة عالميا في مجالات التصدي لتغير المناخ والثورة الرقمية والهجرة».

وقال الاتحاد الأوروبي لبريطانيا اليوم إنها لا يمكنها توقع «الدخول الأعلى نوعية إلى السوق الواحدة (الأوروبية)» ما لم تتبن معايير الاتحاد الأوربي في مجالات البيئة وحقوق العمال والضرائب والمساعدات التي تقدمها الدولة.

وقال القادة الأوروبيون، ومن بينهم فون دير ليين، في مقال نشرته وسائل إعلام أوروبية «دون الحركة الحرة للناس لن تكون هناك حركة حرة لرأس المال والسلع والخدمات».