الأحد، 02 فبراير 2020 - 03:16 م

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 فبراير الجاري لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية حبس المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، الواردة بالفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة.

وتنص الفقرة الأولى: "يعاقب كل من يخالف أحكام الماده 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

وتنص المادة 152 من القانون، على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية".