الإثنين، 03 فبراير 2020 - 07:47 م

أمرت نيابة النزهة بحبس "م.ر.ع" 23 سنة و " أ. م. ا" 27 سنة فني تبريد وتكييف 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بتهمة بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك» في الشروق.

البداية عندما اشتبها المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث الشروق في إحدى السيارات ماركة هيونداي النترا نبيتي اللون "بدون لوحات معدنية"، أثناء توقفها بجانب الطريق يستقلها شخصان، بفحص قائدها أدعى أنه طيار مدني "ا. ع"، وقدم بطاقة تحقيق شخصية "رقم قومي" باسم "م.ر.ع" 23 سنة ومقيم بدائرة قسم النزهة مثبت بها ذات المهنة، وبصحبته" أ. م. ا" 27 سنة فني تبريد وتكييف ومقيم مساكن الشيراتون.

وبالكشف الفني تبين سابقة اتهام الأول في 3 قضايا أخرهم 12826 لسنة 2019م الدقي/ جيزة "تزوير، جرائم مصرفية"، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 حكم حبس جزئي (نصب، تبديد) بإجمالي حبس 12 سنة.

وبإعادة مناقشته اعترف بانتحاله صفة طيار مدني، وتمكنه من استخراج بطاقة الرقم القومي المضبوطة بحوزته مثبت بها ذات المهنة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على "اللوحات المعدنية الأصلية للسيارة وتحمل أرقام ع د و 4157 (والمستأجرة من معرض إيجار سيارات كائن بمنطقة زهراء المعادي ـ دائرة قسم شرطة البساتين)، رخصة قيادة باسم الأول مثبت بها المهنة طيار مدني بشركة مصر للطيران (مزورة)، 3 بوجيهات، مفك، بنسة، مفتاح عدة، سلاح أبيض " كتر ".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك» باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية.

واعترفا أيضا  بارتكاب 4 حوادث سرقة، الشروع في سرقة السيارة رقم (ع د ف 687) ماركة هيونداي إلنترا فضي اللون ملك، "م. ا"، وسرقة السيارة رقم (ل ر ر 524) ماركة هيونداي النترا سوداء اللون ملك" م. م. س" 60 بالمعاش، وسرقة السيارة رقم (ص ر ر 412)، ماركة هيونداي النترا بني اللون ملك "خ. ع. ل"، وسرقة السيارة رقم (ي و و 735) ماركة هيونداي النترا سوداء اللون، ملك "إ. ا. خ".

وتم بإرشادهما ضبط السيارتان الثانية والثالثة بمكان إخفائهما، وأقرا بتصرفهما في السيارة الرابعة بالبيع لعميلهما " سيئ النية " أ. ع. ع" وباستدعاء المجني عليهما الثاني والثالث تعرفا علي السيارتين واتهماهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم وتحويله إلى النيابة العامة.