الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 12:08 م

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن معوقات تطبيق نظام التأمين الصحي، حيث أوضحت انه لا أحد يختلف على أهمية وحيوية منظومة التأمين الصحي الشامل التي تلقى عناية خاصة من القيادة السياسية وتنفذ طبقا للقانون.

وجاء نص الطلب كالأتي: 
"هناك العديد من السلبيات التي من شأنها أن تهدم فكرة "التأمين الصحي" وتجعل منه مجرد حبر على ورق وأموال دولة مهدرة، ويجب مراجعة بعض السلبيات والمُعوقات التي قد تمثل صعوبات في تنفيذ المنظومة، على رأسها توفير التمويل المالي، والاستمرارية في التنفيذ، ونقص الأطباء، وعدم تسجيل المواطنين بياناتهم ضمن المنظومة". 

"فنجد أن منظومة التأمين تُعانى بشكل كبير من «نقص التمويل» المنصرف للتأمين الصحي، وبحسب الدستور واللائحة الأساسية للتأمين الصحي، فإنه يتم تمويله من اشتراكات المواطنين التحى تعدّ الرافد الأول للمنظومة، ثم الضرائب الموجهَّة أو ما يُطلق عليه «الرسوم المفروضة على الصناعات المُلوثة للبيئة»، لكنه حتى الآن هذه القوانين واللوائح لا تنفذ، ويوجد هناك صعوبة جمعها سواء بالنسبة لاشتراكات المواطنين أو الرسوم على الصناعات". 

"كما أن عدم تخارج وزارة الصحة من المنظومة الجديدة، يُؤثر على عمل هيئات التنظيم الصحي الجديد، في ظل وجود ثلاث هيئات هي المسئولة عن منظومة التأمين الصحي الجديد؛ الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي".

وحتى الآن لا توجد تغطية كاملة لكل الأمراض في منظومة التأمين الصحي، حيث يوجد نقص في الأطباء والأدوية، كما أن خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، تقضى بالتعاقد مع ١٠ مستشفيات و٣٥ وحدة صحية، لكن حتى الآن لم يتم افتتاح إلا ٧ مستشفيات و٢٠ وحدة صحية".

"وهذه النسبة لا تتماشى مع الخطة الموضوعة مسبقًا، حيث أن عماد منظومة التأمين الصحي هي الشمولية، لكن حتى الآن المنظومة اختيارية، ذلك لأنه متروك لاختيار المواطن، وغير مربوط بقاعدة بيانات السكان بالمحافظة". 

وأوضحت عضو البرلمان، في الطلب، أنه من المُفترض أن يحصل المواطن «المؤَّمن عليه» على كل الخدمات التي تُوفرها منظومة التأمين الصحي، بصرف النظر عن قدرة الشخص المالية، لكن منظومة التأمين الصحي تُصر على أن يدفع المواطن الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى ١٠٪ «مُساهمات» بحد أقصى ١٠٠٠ شهري بالنسبة للأدوية، و١٠٪ بالنسبة للتحاليل الطبية بحد أقصى ٧٥٠ جنيهًا، و١٠٪ بالنسبة للإشاعات بحد أقصى ٧٥٠ جنيهًا، ماعدا الأمراض المزمنة والسكر. 

أي أن المواطن يتكلف في المتوسط نحو ١٠٠٠ جنيه شهريًا، نظير علاجه، وهذا ينسف فكرة التأمين الصحي، فالتأمين الصحي يعنى تكافل الدولة لأجل علاج المواطنين، كما أن المرحلة الأولى لا تُمثل ١٠٪ من سكان مصر، بعكس المرحلة الأخيرة التي سيكون فيها التطبيق في محافظات تُمثل نحو ٧٠٪ من سكان مصر، وهذا سوء توزيع، كما أن المرحلة الأولى حتى الآن لم تكتمل، رغم قلة عدد السكان، ذلك أنه كان من المُفترض أن تنتهي المرحلة الأولى في شهر يوليو المقبل، لكن هذا لم يحدث.

وأكملت عبد الحليم، "أن من أكثر المعوقات التي تواجه المنظومة حتى الآن هي «نقص القدرة البشرية»، إذ لا يوجد عدد أطباء كافٍ، فهناك بعض التخصصات النادرة التي يوجد نقص بها، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء المُلتحقين بالعمل في القطاع الحكومي ١٨٨ ألفًا و٥٣٥ طبيبًا، بمُعدل ١.٨٨ طبيب لكل ألف مواطن، في حين يصل عدد الأطباء «في القطاع الخاص وخلافه» ٢٤ ألفًا و٣٠٠ طبيب، بحسب بيانات صادرة عن نقابة الأطباء. 

وعلى هذا، يُصبح عدد إجمالي عدد الأطباء بالقطاعين الحكومي والخاص ٢١٢ ألف طبيب، بمُعدل ٢.١ طبيب لكل مواطن، بينما يُقدر عدد الأطباء بالمعاشات ٥٤ ألف طبيب، وتم تقدير أن منهم على الأقل نحو ٢٠ ألف طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومي، يصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر ٢٣٢ ألفًا و٨٣٥ طبيبًا، بمُعدل ٢.٣ طبيب لكل ألف مواطن، بحسب بيانات نقابة الأطباء. 

وأضافت، "أن فكرة تدريب الأطباء أيضا أهم ما يواجهه منظومة التامين الصحي، حيث يجب تدريب الأطباء في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، على أن يكون التدريب في الأماكن المناسبة في أماكن عملهم، أو توفير وسائل نقل مؤَّمنة إذا كان التدريب في مناطق بعيدة، كما يجب توفير الميكنة في منظومة التأمين الصحي بالنسبة لجميع الإجراءات".

ويجب تلافى مشكلة تعريف «الأمراض المزمنة»، حيث حدثت بعض المشكلات في توصيفها خلال الفترة الفائتة، كما أن ما يواجه التامين الصحي فى مصر هو وجود مستشفيات جاهزة مؤهلة، لكن بعض المستشفيات لم تكن تستوفى كل الاشتراطات المطلوبة. 

وأنهت النائبة إيناس عبد الحليم، الطلب، قائلة: "حتى الآن لم تتعاقد هيئة التأمين الصحي مع شركات أدوية كما ينصص القانون، فإلي الآن تم التعاقد مع ١٠ صيدليات فقط هي التي تم توافر الاشتراطات بها، ضمن منظومة التأمين الصحي في بورسعيد".