الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 10:59 ص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء .

وقالت إن هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدة على أهمية الدور المحوري للاتحاد العام للغرف التجارية في دعم حركة التجارة والصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والذي استعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و السيد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية وحاتم عشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

كما أكدت الوزيرة على أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة في كافة المحافظات في دعم المنشات التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.

واستمعت جامع إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي تركزت معظمها في تخصيص مساحات أراضى لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات ، مؤكدة في هذا الصدد انه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لإتاحة مساحات الأراضي المطلوبة .

وأشارت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمي حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاتحاد يعد احد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل في خدمة الاقتصاد القومي مشيرا إلى أن الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلى وتوفر 81%من فرص العمل في مصر.

وأضاف أن الاتحاد يعد اكبر ممثل لمنظمات الأعمال في مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب الأعمال لكافة القطاعات، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومي .