صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


جريمة جديدة للاحتلال.. الاعتداء على طلاب مدرسة في بيت لحم

أحمد نزيه

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 11:19 ص

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني دون تمييزٍ، فاعتدت اليوم الأربعاء 5 فبراير، على طلبة مدرسة ذكور تقوع الثانوية، الواقعة شرق بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مراد أبو مفرح، أحد مدرسي المدرسة، قوله "إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت، باتجاه الطلبة أثناء توجههم لمدرستهم، واندلعت مواجهات في المكان دون وقوع إصابات".

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية رغم تنبيهات السلطة الفلسطينية لذلك، ودعوتها المجتمع الدولي للتدخل من أجل إبعاد هجمة سلطات الاحتلال على المدارس الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أصدرت بيانًا أواخر شهر يناير الماضي تندد خلاله باستمرار آلة هجمات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس الفلسطينيين، خاصةً في القدس.

بيان سابق

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن الحق في التعليم مكفول بكافة المواثيق الدولية، موضحةً أن القانون الدولي الإنساني يمنع سلطات الاحتلال من إعاقة حق الوصول إلى التعليم وفرض أي تغيير في المحتوي أو طبيعة أو عمليات المؤسسات التعليمية للدولة الواقعة تحت الاحتلال، ويفرض عليها بالمقابل تسهيل عملهم وتوفير تعليم متناسق مع ثقافة وأعراف الأطفال الواقعين تحت الاحتلال.

وتابعت: "كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يؤكد احترام حق الأهالي في اختيار المدارس التي يرتادها أبناؤهم، وتربية أولئك الأولاد دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة".

وأشارت  الوزارة، إلى المعوقات التي تفرضها إسرائيل على وصول الفلسطينيين إلى المدارس ضمن انتهاكهم الحق في الحركة، مضيفةً أن الاحتلال يعمل أيضًا على عرقلة العملية التعليمة في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام قواته ومستوطنيه، ومن خلال التدخل المباشر في المناهج التعليمية خاصة في مدارس القدس المحتلة، علاوة على الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تشمل قتل وجرح واعتقال واحتجاز الطلاب والمدرسين، فضلاً عن الحبس المنزلي، والحرمان من الوصول الآمن إلى المدارس، واقتحام المدارس بإطلاق النار والقنابل واستخدام الأسلحة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لمعايير الاستخدام المشروع للقوة وفقًا للقانون الدولي الإنساني، لاسيما فيما يتعلق بمبدأ الضرورة، ومبدأ تمييز المدنيين.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة