الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 04:40 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية والحصول على قروض بنكية.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك بتضررهم من قيام أحد الأشخاص (مالك إحدى شركات النقل البري – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) بالحصول على قرض قيمته (مائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري) من أحد فروع البنك، وذلك لتمويل شراء سيارة ملاكي من أحد معارض السيارات، وأنه قام بتقديم رخصة تسيير السيارة المراد شراءها وتبين لمسئولي البنك عقب صرف القرض أنها مزورة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأنه حصل على قرض من البنك لتمويل شراء سيارة ملاكي ولكنه لم يقم بشراء السيارة وقام بالحصول على قيمة القرض نقداً من خلال شخص يعمل مندوب تسويق سيارات وقروض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وأنه لم يكن يعلم أن رخصة تسيير السيارة مزورة، وعقب إكتشافه الواقعة قام بسداد الباقي من ذلك القرض وغلق حسابه بالبنك وأنه أعطى ذلك الشخص (مبلغ مالي) نظير ذلك.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه ( بدون عمل – مقيم بعزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - سبق ضبطه وإتهامه في 36 قضية " إحتيال مصرفي ، تزوير ، استيلاء ، تبديد ، شيكات " ، ومحكوم عليه هارب في 32 قضية بجملة أحكام بلغت 24 عاماً ).

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وممارسته ذلك النشاط الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها في الحصول على قروض شخصية من البنوك المصرية لآخرين وضبط بحوزته (العديد من الأختام والأكلاشيهات لبنوك وشركات "مزورة" – وعدد من السجلات والبطاقات والإيصالات والعقود " المقلدة والمزورة" - العديد من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض الأشخاص راغبي الحصول على قروض شخصية من البنوك - العديد من صور كشوف الحسابات البنكية التي تم تقديمها ضمن أوراق الحصول على قروض شخصية من البنوك  - هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحتوي على العديد من المحادثات والمراسلات بين المتهم وبعض الأشخاص راغبي الحصول على بعض الشهادات التي تحوى المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين والمرتب الشهري والمنسوبة لبعض الشركات وكذا ختمها بالأختام المطلوبة وذلك لتقديمها للبنوك للحصول على قروض شخصية ).

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وأضاف بسابقة حصوله على قرض قيمته (270ألف جنيه) من أحد البنوك باسم أحد الأشخاص عقب تقديمه بعض السجلات التجارية والبطاقة الضريبية وكشوف حسابات باسم الأخير، تم إتخاذ الاجراءات القانونية.