الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 04:46 م

أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبق،  أن مشروع قانون البنوك الجديد فتح المجال أمام البنوك المتخصصة وتأسيس منظمومة متكاملة مستقلة لحماية حقوق العملاء ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن القانون يدعم ركائز الرقابة لتحسين أداء القطاع المصرفي.

أضاف خضير في تصريحات صحفية اليوم خلال فعاليات ورشة عمل لمناقشة قانون البنوك الجديد المنعقدة بالقاهرة، أن مشروع قانون البنوك الجديد المعد من قبل البنك المركزي امتاز بالاستماع لأراء المتخصصين من العاملين بالجهاز المصرفي وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لمدة عامين متتالية قبيل إعداده وإحالته لمجلس النواب عبر240 مادة قانونية والاستناد للتجارب العالمية والمواثيق الدولية.

وأوضح أن التشريع الجديد لقانون البنوك الجديد يتضمن تنظيم عملية حوكمة البنك المركزي نفسه من خلال تحديد مدة تولي محافظ البنك المركزي وطبيعة عمله وعضوية مجلس الإدارة موضحا أن القانون يكرس للعمل المؤسسي.

وأشار خضير إلى أن قانون البنوك الجديد يعزز عمليات التخطيط الإستراتيجي باعتباره أحد العناصر الهامة للنجاح المؤسسي للقطاع المصرفي والبنوك العاملة في مصر من خلال التخطيط الإستراتيجي والحوكمة وفقا لما هو متعارف عليه تشريعيا، موضحا أن مشروع القانون حدد طبيعة عمل البنوك بحسب تخصصها واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفساد والممارسات غير المشروعة التي تسيء للجهاز المصرفي.

وأكد أن القانون أدرج مواد خاصة بإطلاق البنك المركزي لصناديق تأمين المخاطر وتطوير الجهاز المصرفي والعمل على تحفيز الاستثمار في الخارج من خلال تقييم جودة أصول البنوك وتنويعها في الداخل والخارج بدون الاقتصار إلى تقديم القروض في شكلها التقليدي فقط.

وأكد أن مشروع القانون تضمن تخصص البنوك في القطاعات الناشئة وخصوصا فيما يتعلق بالأنشطة التكنولوجية، بالإضافة لتضمين حماية المنافسة غير المشروعة وتعثرات البنوك باعتبارها أحد التحديات الخاصة بالجهاز المصرفي وخشية التعرض الإفلاس والتصفية.

ويرى خصير أن البنك المركزي المصري ضمن حق في التدخل المبكر لحماية البنوك من أي تعثرات وضبط السوق وحماية المتعاملين مع الجهاز المصرفي، بالإضافة لإتاحة منظومة متكاملة من الأفكار الرائدة من بينها التعقب الوظيفي وتحقيق الاستدامة في نمو القطاع المصرفي.