الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 05:27 م

أعلنت وزارة النقل عن نيتها لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية في 11 موقعاً، على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه من المخطط إنشاء عدد 8 موانىء جافة منها ميناء أكتوبر الجاف، وكذلك إنشاء 5 مناطق لوجيستية بعضها مقترن بموانيء جافة.

وكشف وزير النقل الفريق كامل الوزير عن خطة إنشاء هذه الموانيء، على أن تكون كالآتي: ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان، وميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فداناً، وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، وميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فداناً، وميناء جاف بمدينة السادات 75 فداناً، وميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فداناً، وميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان، وميناء جاف بمدينة الطور 100فدان،  ومركز لوجيستي بقسطل 300 فدانً، مركز لوجيستي بأرقين 300 فدان، ومركز لوجيستي بالسلوم 70 فداناً.

وأوضح «الوزير» أنه تم استلام الأراضي و البدء في توصيل المرافق لإجمالي 7 موانئ جافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحاً أن تكلفة توصيل المرافق لميناء 6 أكتوبر الجاف تبلغ 520 مليون جنيه، فيما يقدر إجمالي تكلفة توصيل المرافق للموانيء الثمانية حوالي 1.5 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إقامة الموانيء الجافة والمراكز اللوجيستية يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمار والتخطيط الشامل للنقل التجاري واللوجيستيات، بإعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات إلى كافة دول العالم فقد تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء 8 موانيء جــافة و5 مناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.

وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية من إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تتمثل في تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة مما يساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات، ودعم الاقتصاد القومي بزيادة الإيرادات المحققة من نقل وتداول البضائع، وتخفيف الضغط على الموانيء البحرية ومنع تكدس البضائع والحاويات بها وتعظيم الاستفادة من توسعات الموانيء لإنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت، ومواكبة الإتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود و تحقيق مزايا تنافسية للاستثمار في مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية مما يسهم في تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة.