الخميس، 06 فبراير 2020 - 09:51 ص

عقد أمس بوزارة العدل اجتماعا بين المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من النواب والمساعدين للوزيرين لبحث أوجه التعاون المشترك، وكيفية دعم خطة تطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وووضع إطار زمني لاستكمال مشروع إنفاذ القانون.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أهم المشكلات التي تواجه خطة تطوير مكاتب التوثيق سواء من حيث توفير المقرات وتطوير وميكنة القائم منها، فضلا عن رفع كفائه الأجهزة التقنية وخطوط الربط بين مكاتب التوثيق وتحديث البرمجيات التي تعمل فيها، وما يواكب ذلك من احتياجات تدريبية للموظفين بمصلحة الشهر العقاري، وما يمكن لوزارة الاتصالات أن تساهم به في دعم خطة وزارة العدل للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بمكاتب التوثيق للمواطنين، وكذا إمكانية تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد والاستفادة من انتشارها على مستوى الجمهورية.

 
و اتفق الوزيران على وضع استراتيجية متكاملة تحت عنوان عدالة مصر الرقمية والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة انفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط اقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، تناول الاجتماع كيفية الإسراع في وتيرة تنفيذ هذا المشروع المقرر له ضمن مرحلتيه الأولى والثانية تغطية عددا من المحافظات، وقد تم الاتفاق على إطار زمنى للانتهاء من تنفيذ كل من المرحلتين.

وصرح وزير العدل عقب الاجتماع أن الدولة تتبنى مشروع مصر الرقمية، ومن ثم فأن وزارة العدل تضع مشروع انفاذ القانون ورقمنة العدالة وتطوير مكاتب التوثيق على قائمة أولويتها، وقد أشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وما تبذله من جهد لتدعيم خطط الوزارة في مجال الميكنة، كما دعا إلى إعادة بحث بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين ليشمل جميع الهيئات والجهات القضائية، وذلك حتى يضمن التنسيق بين مشروعات التطوير والميكنة في كل منها.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت أنه في إطار السعي نحو بناء مصر الرقمية يتم التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنه يتم التعاون مع وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة من أجل تطوير منظومة العدل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في اطار التوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة من خلال مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي والذي نستهدف من خلاله بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن النيابات والمحاكم وكافة المعاملات عن الأحكام الواجب تنفيذها وذلك عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية وتطوير خدمات محكمة النقض ومكاتب التوثيق وإطلاق البوابات الالكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.