الخميس، 06 فبراير 2020 - 12:22 م

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم محمد فرج إبراهيم عامر، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية مبلغ  ٦٨ مليون جنيه، قيمة ضرائب عن صافي أرباح نشاطه في مجال تجميد وتصنيع اللحوم في الفترة ما بين عام ٢٠٠١حتى عام ٢٠٠٧.

جاء القرار برئاسة المستشار على إسماعيل عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب، وحضور المستشار المساعد يوسف سامي وسكرتارية طارق عبدالله.

وجاءت حيثيات الحكم في القضية رقم (١٨١١٩ لسنة ٧٠ ق) استنادا على مواد القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والمعدل بالقانون ٥٣ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥، بشأن الضريبة على الدخل والتي تنص موادها على أنه تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي،  ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول على أساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعي المحققة في مصر وكذلك المحققة من الخارج وتحدد الضريبة على هذا الدخل بعد خصم  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، والتي تتمثل في ايجارات المنشأة التي يقع بها النشاط وتكاليف الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة أو تقوم بتصنيعها لأستخدامها في الإنتاج والمرتبات وتكاليف التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين في المنشأة والمواد الخام وأيضا المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو أعباء مالية معينة والمبالغ التي تستقطعها المنشأة سنويا لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش، وكذلك التبرعات والإعلانات المدفوعة للوحدات المحلية والهيئات العامة والخيرية والمؤسسات الاجتماعية ولدور العلم والمستشفيات الحكومية.

كما استندت المحكمة في حكمها على مواد القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والذي راعى المشرع في المادة ٢٤ منه تشجيع المستثمر على إقامة المشروعات و مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المجتمعات العمرانية الجديدة فقرر إعفاء تلك المشروعات والأنشطة من الرسوم الضريبية لمدة عشرة سنوات من تاريخ أول سنة مالية تالية لمزاولة النشاط.

وكان النائب فرج عامر قد قام برفع دعوى قضائية ضد  وزير المالية طالب فيه محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قراره بشأن تغريمه ٦٨ مليون جنيه مصري قيمة ضرائب على مزوالة نشاط الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم.