الخميس، 06 فبراير 2020 - 07:02 م

لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الحقيقى الذى تقوم به الشرطة كركيزة أساسية فى حفظ الاستقرار بهذا المجتمع والحفاظ على مقوماته ومقدراته، والشرطة فى بلدى ليست مجرد جهاز أمنى بالمفهوم الكلاسيكى بل  هى مؤسسة وطنية ذات تاريخ نضالى عريق انهم العيون التى تسهر من أجل هذا الوطن وهى عيون لا تمسها  النار بإذن ربها، ومنذ ايام  احتفلنا بذكرى  ٢٥ يناير.. وأصل المناسبة  يعود الى يوم عظيم من أهم وأغلى أيام المجد فى تاريخ مصر الذى يخلد ذكرى موقعة الاسماعيلية بين الجيش  الانجليزى وقوات مديرية أمن الاسماعيلية، حين رفض وزير الداخلية فؤاد باشا سراج الدين  وحكومته الانذار البريطاني، ورفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم، وإخلاء مبنى المحافظة  لقوات بريطانيا العظمى وراح ضحيتها ٥٠ شهيداً و٨٠ جريحاً.. لم أتعود أن استخدم مساحة الكتابة لعرض تجربة شخصية لولا أننى اكتشفت أن الامر  أصبح مثاراً للشكوى حين تحولت دفاتر تحرير المخالفات المرورية فى يد البعض لممارسة سلوكيات غير مبررة وأضع أمام السيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ما حدث معى الشهر الماضى حيث تلقيت رسالة على تليفونى المحمول تفيد بتحرير مخالفة مرورية يوم ١١ ديسمبر ٢٠١٩، ويشاء القدر أننى كنت فى هذا اليوم تحديداً فى مهمة صحفية بالمملكة العربية السعودية لحضور القمة الاربعين لدول مجلس التعاون الخليجى وكانت سيارتى «مركونة» فى الجراج أخذت أتتبع كيف حدثت هذه المخالفة واستخرجت بياناً بها من النيابة، وفوجئت بأن مكان  حدوث المخالفة  المنسوبة هو محافظة الجيزة، بينما الرسالة التى تلقيتها على الموبايل  تشير الى أن مكانها القاهرة.
بمقدورى أن أدفع قيمة هذه المخالفة التى لم أرتكبها، وأفوض أمرى الى الله ولكن ماذا كنت سأفعل لو فوجئت بإسناد تهمة أو جريمة أكبر من ذلك على رقم سيارتي؟ هل يمكن أن تتم «مرمطة» الابرياء والزج بهم فى متاهات بسبب «غلطة» الله وحده  يعلم الدافع وراء من ارتكبها؟ بدليل ان محرر المخالفة الوهمية تعمد كتابة اسم غير حقيقى حتى لا يمكن محاسبته وكيف تم قيد هذه المخالفة؟ وكيف تم  قبولها من محرر مجهول؟
هذه السطور  أضعها  أمام السيد المستشار حمادة الصاوى النائب العام، والسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.. وأثق  أنهما رجال حق وعدل يرفضان مثل هذه السلوكيات  التى لا تعبر عن جهاز الشرطة العظيم.. وترفضها نيابة مصر الشامخة .