الجمعة، 07 فبراير 2020 - 03:20 ص

- اهتمام مصر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحدث طفرة كبيرة
- 20% حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية ونستهدف زيادتها إلى 25% بحلول 2025
- نعمل على تسهيل التبادل التجاري بالقارة السمراء والاستفادة من إمكاناتها
- المستقبل في أفريقيا والناتج الإجمالي المتوقع 3 تريليونات دولار
- لا قيمة مضافة لأي دولة إلا بالتصنيع وقطاع مشروعات صغيرة منتج

«الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، من حيث النمو، والاستقرار الذي تشهده مصر والرؤية الواضحة للقيادة السياسية، والمشروعات القومية العملاقة فى جميع القطاعات ستساهم فى استمرار النمو الاقتصادى المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».. هكذا أكد المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في حواره مع «الأخبار».. وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قدمت تمويلات لمصر بلغت ما يقرب من 10.5 مليار دولار، لدعم القطاعات الأساسية خاصة البترول والسلع التموينية وذلك من خلال 5 اتفاقيات إطارية وقعتها المؤسسة مع الحكومة.

وأشار إلى أن المؤسسة حريصة على تمويل مصر ولديها برامج فى كافة القطاعات، وأوضح أن المؤسسة حريصة على دعم التجارة بين أعضائها البالغ عددهم ٥٧ عضوا ولديها برامج عدة فى هذا الإطار.. وإلى التفاصيل:

- في البداية ما هي أبرز أنشطة المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة.. وإجمالي عدد الدول الأعضاء؟

المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة هى كيان مستقل يشكل جزءا من مجموعة البنك الإسلامى، الذى يعد رائدا بين جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مجال تمويل التجارة باعتبار أحد أنشطته تمويل احتياجات الدول الأعضاء، وفى عام 2005 تم تأسيس المؤسسة «ITFC»، بمبادرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لتعزيز التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامى «OIC»، وفى يناير 2008، بدأت المؤسسة على أسس صلبة ورثت محفظة التمويل التجارى، وتوسعت عامًا بعد عام لتصبح مؤسسة تجارية رئيسيًة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بها 57 دولة عضوة.

وخلال 12 عاما تمكنا من توفير تمويل يقترب من الـ 50 مليار دولار أمريكى فى أكثر من 750 برنامجا لتمويل الدول الأعضاء فى مجموعة البنك الإسلامية للتنمية، سواء كانت الهيئات السيادية أو العامة أو الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية والبنوك والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصل المبلغ الإجمالى لتمويل التجارة منذ إنشاء البنك الإسلامى للتنمية إلى 72 مليار دولار أمريكى، والذى شمل كلا من برامج تمويل التجارة وتطوير التجارة من خلال العديد من البرامج الرائدة التى تقودها «ITFC» لتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار من الدول الأعضاء لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والأمن الغذائى والزراعة والتصنيع والتجارة.

- حدثنا عن أهم مجالات التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة ومصر؟

في البداية دعني أخبرك أن المؤسسة تدرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التى تنطوى عليها الاتفاقيات الإطارية الموقعة بين المؤسسة ومصر والتى من شأنها ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة وشعب مصر، والمؤسسة اعتدمت حتى الآن 5 اتفاقيات إطارية مع مصر، بما يقارب الـ 10.5 مليار دولار أمريكى، ونسعى الآن إلى إنهاء تنفيذ ما تبقى فى الاتفاقية الإطارية الأخيرة، وتوقيع اتفاقية جديدة، وتشكل هذه الاتفاقيات دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين مصر، والبنك الإسلامى للتنمية، المجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنذ العام 1985 وحتى العام 2007 أصدر البنك الإسلامى للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ حوالى 1.675 مليار دولار إلى مصر، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح.

وكنا سابقًا نركز مع مصر على دعم قطاعين أساسيين وهما توفير الأمن الغذائى من خلال التعاون مع وزارة التموين وتوفير السلع الغذائية الرئيسية ومنها الأرز والقمح وغيرها وتوفير الطاقة من خلال التعاون مع الهيئة المصرية للبترول، وكانت هناك برامج عديدة استفادت مصر منها من خلال تنمية التجارة، من خلال شركاء داخل مصر ومراكز تدريب عديدة، أهم تلك البرامج كان المساعدة من أجل التجارة بين الدول العربية، كذلك استفادت مصر من حوالى 3 مشاريع أخرى منها تحسين الممرات التجارية والنقل بين مصر والسودان وتأهيل وتوظيف الشباب فى مجال التجارة ومشروع تعزيز مهارات العمالة فى الصناعات الغذائية والأثاث المنزلى.

ومصر انضمت مؤخرًا إلى برنامج جديد، وهو الجسور العربية الأفريقية الذى يهدف فى المقام الأول إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية والإفريقية، ونعمل حاليًا عن وضع برنامج 2020 للاستفادة من الجسور العربية الأفريقية، والشركات المصرية هى من أكبر المستفيدين من برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، بعد مشاركة 15 شركة مصرية فى منتدى المصدرين والمستوردين فى المواد الصيدلية، وكان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية فى الأسواق الأفريقية التى أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة فى مجالى الصيدلة والمنتجات الغذائية والتى قُدّر حجمها بحوالى 180 مليون دولار.

ولا يفوتني أن أشكر مصر على دعمها المتواصل لنشاطات المؤسسة، وأتوقع خلال الفترة المقبلة تعظيم الاستفادة من تمويلات المؤسسة لمصر من خلال تنويع محفظة العمليات.

- هل التعاون بين المؤسسة ومصر مقتصر على التمويل فقط؟

بالطبع لا يقتصر على التمويل ولكن هناك مجالات أخرى للتعاون منها دعم الصادرات وتدريب الشباب وتمكينهم وتأهيلهم للحصول على برامج عدة منها أخصائى تصدير، وكذلك تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

- وهل التمويل يكون بناء على طلب من الحكومة؟

العمل داخل المؤسسة الإسلامية يتم وفقا لاحتياجات الدول التى تحدد كيفية توجيه التمويل إلى ما تريده، ونحن نمول هذه البرامج للدولة العضو فى مجموعة البنك الإسلامى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة.

- كيف تقيمون الأثر المحقق من برامجكم التمويلية؟

لدينا بالمؤسسة آلية لقياس أثر عملياتنا فى كافة الدول الأعضاء، فمثلًا مصر استفادت بما تقدمه المؤسسة من برامج أهمها التى تعمل على توظيف الشباب وتمكين المرأة وتحسين الوضع المعيشى للمواطن سواء ما يتعلق بالدخل أو تخفيض البطالة. 

الإصلاحات الاقتصادية

- كيف ترى الاقتصاد المصرى حاليا بعد تنفيذ برنامج الحكومة المصرية للإصلاح؟

مصر على الطريق وما حدث فى مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية هو مدعاة للفخر، حيث شهدت مصر تطورًا كبيرًا فى كافة القطاعات، والأهم هو وجود رؤية واضحة لدى القيادة السياسية فى مصر تم من خلالها برنامج الإصلاح الاقتصادى فى جميع القطاعات، وشهدنا نتائج الإصلاح من خلال إنجازات على أرض الواقع تتمثل فى مشروعات قومية عملاقة ضخمة، التى ستعود بالنفع على المواطن المصرى.

وفى المؤسسة الدولية الإسلامية نشعر بارتياح كبير لما حدث فى مصر، لأنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع استطاعت الدولة المصرية أن تصل إلى نمو اقتصادى جيد جدًا ينمو بوتيرة قوية، وكذلك تحسنت أوضاع العملة المصرية واستقرت، وأتوقع خلال الفترة المقبلة مع بدء الاستفادة من المشروعات العملاقة فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات أن تستمر مصر فى النمو اقتصاديًا، ونرى أن مصر تسير وفق خطة تنفذ بطريقة جيدة وسريعة، كما نرى أن ثقة المؤسسات الخارجية فى مصر ازدادت، فالمسثتمرون الآن يشعرون بالاستقرار المصرى الذى يحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما سيؤدى إلى تحفيز الأداء الاقتصادى بصفة عامة، ولقد رأينا خلال الأيام الماضية أن هناك مستثمرين سعوديين بدأوا بالفعل العمل داخل مصر فى قطاعات الأدوية والصيدلة والخدمات الطبية، كذلك كانت هناك دراسات لمستثمرين آخرين خلال لقاءات رجال الأعمال التى قمنا بتنظيمها للاستثمار داخل مصر فى مجال الصناعات الغذائية.

ونحن مستمرون فى عملياتنا داخل مصر، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تنويع المحفظة، استمرارًا لما قدمناه من قبل مثل مشاركتنا فى بعض المشروعات ومنها قناة السويس الجديدة ومشروعات الطاقة الجديدة.

المؤسسات الدولية

- هل تابعتم التقارير التي صدرت من المؤسسات المالية الدولية المختلفة حول تطور الاقتصاد المصري؟

بالفعل تابعنا جميع التقارير التى صدرت عن الاقتصاد المصرى، وشعرنا بالراحة لأن جميع التقارير كانت إيجابية للغاية، فى الوقت الذى شهد العالم أزمات اقتصادية، ونحن كمؤسسة نقوم بتقييم القطاعات المختلفة داخل مصر.

ولا يفوتنى أن أؤكد أن مصر تتميز بسرعة وكفاءة فى تنفيذ الاتفاقيات الإطارية وهو ما يسرع عمليات تمويل جديدة، وكل برامجنا لها أهداف تمويلية واضحة ونحن نضع مؤشرات ومتابعة حثيثة بالإضافة إلى متابعة الحكومة المصرية، فنحن نختلف كمؤسسة دولية تمويلية عن البنوك التجارية من حيث الهدف الذى لا يقتصر فقط على العائد المادى ولكن تحقيق الأثر التنموى الذى ينعكس على المواطنين.

- كيف ترى اهتمام مصر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟

من الواضح أن هناك اهتماما كبيرًا فى مصر بهذا القطاع وهو ما أحدث طفرة كبيرة للاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، ولكنه ليس فى مصر فقط ولكن فى كل الدول الأعضاء، كذلك فهو يأتى على رأس أولويات المؤسسة، فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مهم جدًا فى النمو الاقتصادى، فلا يمكن أن يصبح لديك اقتصاد قوى دون أن تكون هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة فاعلة ومنتجة، ونعمل بالفعل على برنامج مهم جدًا تم تطبيقه فى أفريقيا لدعم ذلك القطاع المهم يعمل على تمكينهم من الدخول إلى أسواق المال والاستفادة بما توفره البنوك المختلفة من خدمات بهدف تحسين الأداء والحوكمة، كذلك نعمل مع الشركاء لتوفير برامج متخصصة جديدة لدعم ذلك القطاع من خلال مشاريع البنك الإسلامى.

برامج التمويل

- كيف تستفيد الدول الأعضاء من البرامج التمويلية؟

المؤسسة الإسلامية للتجارة تعمل من خلال التواصل المباشر مع الدول الأعضاء لمعرفة احتياجاتهم ولدينا وثيقة استراتيجية مع كل الدول الأعضاء يتم من خلالها تحديد احتياجاتها من خلال الاتصالات المباشرة وعقد الاجتماعات، وبعدها تتم صياغة برامج على مدار ثلاث سنوات، ويتم بعدها توقيع اتفاقيات إطارية.

- إجمالي ما ضخته المؤسسة من تمويلات للدول الأعضاء؟
 
المؤسسة حققت نجاحات كبيرة فى نمو عملياتها داخل الدول الأعضاء وتجاوزنا تمويلات تقارب الـ 50 مليار دولار للدول الأعضاء وقبل ٢٠٠٨ كان البنك الإسلامى المعنى بعملية التجارة، ولدينا دول تدعم المؤسسة ومنها مصر باعتبارها عضوا مؤسسا حيث يبلغ أعضاء المؤسسة ٥٧ دولة. واستطعنا تحفيز المؤسسات والبنوك العالمية للعمل فى الدول الأعضاء، بما يدل على القدرة التى تحظى بها المؤسسة من خلال تصنيفها الإئتمانى من مؤسسة موديز «A1»، وكذلك ثقة الشركاء بها، كما أن المؤسسة لديها خبرات كثيرة فى مجال الإئتمان والمخاطر، وقامت المؤسسة أيضا بتنويع منتجاتها وبرامجها، وهناك إدارة متخصصة لدينا للمنتجات الجديدة وتطوير الأعمال ونحاول أن تكون لدينا آليات لتقديم حلول تجارية، نساعد بها الدول الأعضاء.

- كيف يمكن للمؤسسة أن تلعب دورا فى تعظيم التجارة البينية بين الدول الإسلامية؟

لاشك أن نسبة التجارة البينية بين الدول الإسلامية مازالت قليلة ولكنها أفضل بكثير مما كانت عليه فى ٢٠٠٥، حيث كانت تتراوح بين 9 و١٠٪ بين الدول الأعضاء ولكنها وصلت إلى ٢٠٪ فى 2015، من خلال العمل على البرنامج العشرى الذى أقره قادة الدول الإسلامية فى 2005 والذى يهدف إلى تعزيز التجارة البينية، ونحن حاليًا نعمل على برنامج عشرى جديد يستهدف الوصول بها إلى ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥، لأنه لا يصح أن تلك النسب الضعيفة بين الدول الأعضاء فى المؤسسة فى حين أنه فى أوروبا تصل إلى أكثر من 65%.

تحديات وعوائق

- ما هى أهم التحديات التى تقف عائقا أمام الدول الأعضاء لزيادة التجارة البينية بينهم؟

التحديات كثيرة ولكن يأتى الاستقرار على رأسها، لأنه مهم جدًا لأى عملية تنموية، فوجود الاستقرار يؤدى إلى وجود رؤية لمواجهة القضايا التى نواجهها مثل الحروب التجارية مثل الموجودة بين الصين والولايات المتحدة، والحروب الفيروسية، وكذلك التقلبات المناخية والأمور الخاصة بالتكنولوجيا، ولابد أن تكون الدول مستعدة لمواجهة مثل هذه التحديات، ونحن نسعى لتسهيل التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال البرامج المقدمة، وذلك من خلال معرفة قدرة الدول على بلوغ الأسواق العالمية وقدرة الدول على التدريب ورفع الكفاءات وقدرتها على وجود أنظمة تتماشى مع الأنظمة العالمية ولديها إمكانيات.

وكذلك نعمل على مجال اللوجيستيات وتنمية القطاعات الأخرى الخاصة بقطاع التجارة فى الدول الأعضاء، ونعمل على تحقيق التنمية بصفة شاملة ومستدامة وخاصة فيما يرتبط بالطاقة ومكافحة الفقر، من خلال العمل على 11 هدفا من الأهداف الـ 17 التى تم النص عليها.

القارة السمراء

- حدثنا عن أداء المؤسسة فى تعزيز التجارة مع أفريقيا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى؟
العمل فى أفريقيا من أهم أولويات المؤسسة، فقمنا بتنفيذ الاتفاقية الإطارية القارية الخاصة بأفريقيا وهى أكبر اتفاقية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية لتعزيز التجارة والاستثمار، وقامت ٤٤ دولة بالتوقيع عليها ونحن سنعزز كل ما يفيد الدول من هذه الاتفاقية خاصة أن اقتصاديات أفريقيا متنوعة بين صغيرة وكبيرة، ونعمل على تنفيذ الاتفاقية بشكل جيد من خلال تنظيم عدد من الاجتماعات المتعلقة بهذه الاتفاقية منها اجتماع وزارى للتعريف بأثر الاتفاقية على مجال التجارة فى أفريقيا، وذلك لتغير بيئة الأعمال فى القارة السمراء، فالقارة يتوقع أن يفوق ناتجها الإجمالى 3 تريليونات دولار وتعداد سكانها 2 مليار نسمة.

فأفريقيا سوق كبير جدًا به الكثير من الخيرات، فلا يمكن أن نستمر فى تصدير المواد الخام لتستفيد منها دول أخرى، لأنه لن يكون هناك أى قيمة مضافة لأى دولة إلا بالتصنيع.

ونحن نشكر مصر على الجهود التى تقوم بها فى أفريقيا، بالتزامن مع رئاسة الاتحاد الإفريقى، خاصة وأن مصر لديها تجربة طويلة فى التعامل مع أفريقيا ولديها خبرات كبيرة فى مجالات كثيرة يمكن أن تفيد القارة المنصات اللوجيستية وتوفير الخبرات للدول الأفريقية ومجالات تعاون مختلفة بالإضافة إلى مكانة مصر أفريقيا وعربيا وإسلاميا.

التنمية المستدامة

- كيف ترى فرص الدول العربية والإسلامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

أرى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الدول الإسلامية جيدة جدًا فطريقة التعاون والتعامل بين الدول والمنظمات أفضل بكثير، وهناك برامج سابقة حققت تحسنا فى بعض الدول، ولكن المستقبل أصبح صعبًا نظرًا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم فى كل القطاعات وهناك دول كثيرة تمر بظروف صعبة، ولكن المؤسسات الدولية عازمة على تقديم كل الدعم لتحقيق هذه الأهداف وهناك مراجعات دورية لمعرفة إلى أين وصلنا، ومن الواضح أن هناك تحسنا ولكن الظروف الخارجية تتطلب تحقيق معدلات نمو أسرع.