المحكمة الدستورية
7مارس.. الحكم في عدم دستورية مسئولية إدارة المحل التمويني
إسلام دياب
السبت، 08 فبراير 2020 - 12:17 م
حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين، للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.
وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 27 دستورية جديدة، اختصمت فيها ماجدة رفعت السباعي وزير العدل وآخرين.
تنص المادة المطعون عليها على أن "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
براءة متهم وانقضاء الدعوى لآخر بـ«خلية داعش حلوان»
23 يونيو.. الحكم على المتهمين في قضية «رشوة مياه أسوان»
السجن المؤبد لمتهم بترويج الأستروكس والهيروين فى الشروق
انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالقناطر الخيرية
أخفى الجثة تحت السرير.. السجن 15 عامًا لسائق توك توك قتل زوجته بالإسكندرية
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهم بالاتجار في الحشيش بالقليوبية
تأجيل محاكمة 6 متهمين بينهم ربة منزل استدرجوا شخص وقتلوه بشبين القناطر
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة وسرقتها بقصر النيل
المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بقصر النيل