السبت، 08 فبراير 2020 - 07:51 م

يقاس تقدم الأمم بمدى مواكبتها للجديد فى العلوم والتكنولوجيا. هذا التوجه يعد من سمات الدول المتطلعة للازدهار والساعية للحاق بركب التقدم. حول هذ الشأن المهم جاء الاجتماع الذى دعا اليه الرئيس السيسى لبحث متطلبات التحرك لمسايرة ما توصلت إليه الجهود العالمية المتسارعة فى مجال صناعة السيارات والاتوبيسات الكهربائية.
تجسيدًا للاهتمام الذى توليه الرئاسة لهذا الامر فقد اتسم هذا الاجتماع بالتوسع والشمولية فيمن تمت دعوتهم لحضوره والمشاركة فى فعالياته لبحث هذا المشروع من جميع جوانبه بهدف توطين هذه الصناعة بمصر . شملت هذه القائمة رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والإنتاج الحربى والمالية وقطاع الاعمال والنقل والتجارة والصناعة ورئيسى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا المشروع الصناعى الاقتصادى الخدمى الاجتماعى الواعد.. يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لهذه التكنولوجيا الصناعية بما يصب فى صالح مسيرة التنمية. انه سوف يساهم ايضا فى سد احتياجات الاستخدام الداخلى وتصدير الانتاج إلى كل دول العالم. ان سندها فى ذلك الموقع الجغرافى وامتلاكها لقناة السوريس.
تبنى هذا المخطط يتضمن الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لإرساء دعائم هذه الصناعة فى مصر. يأتى ذلك اعتمادًا على موقع مصر واتفاقاتها التجارية الإقليمية والدولية التى تمنحها امتيازات وتسهيلات ضريبية. يضاف إلى ذلك توافر العقول الفنية والايدى العاملة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
لاجدال ان مثل هذ المشروع الواعد بعوائده الضخمة المتوقعة يمثل فرصة امام البنوك والمدخرات المحلية لتحقيق الفائدة المشتركة من خلال المساهمة فى عمليات تمويل هذه المشروعات. بالطبع فإن أهمية هذا المشروع تكمن فى مواكبة المستقبل.
ارتباطا فإنه لن تمضى سنوات قليلة لتصبح سيارات التسيير بالوقود العادى اسيرة المتاحف. من المهم بل انه من المحتم ان تكون هناك خطوات فاعلة لتدريب وتأهيل العمالة المطلوبة. باعتبارها من عوامل الجذب والاستثمار فى هذه الصناعة.
من ناحية اخرى وفى اطار العوائد الاقتصادية والصحية فإن استخدام السيارات الكهربائية سوف يؤدى الى الاستغناء عن البترول فى وسائل النقل الخاصة والعامة. هذه المعادلة سوف يترتب عليها الحد من التلوث المناخى إلى جانب ما سوف يترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية وصحية وطبيعية وبيئية.