الأحد، 09 فبراير 2020 - 03:16 م

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد 9 فبراير، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحضور النائب كريم درويش، رئيس اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، بما حققته الدكتورة رانيا المشاط، خلال توليها وزارة السياحة، من نتائج ملموسة وغير مسبوقة في قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة في يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت أعلى الإيرادات الدولارية في تاريخ مصر والتي وصلت إلى 12.6 مليار دولار في 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط فى بداية الاجتماع، حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لتقديم قصص النجاح في المحافل الدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في عرض رؤية مصر 2030 للمساهمة في جذب التمويل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وقامت الوزيرة، بعرض تقديمي شامل تناولت فيه استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي في إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004 حدد نظام عمل وزارة التعاون الدولي، ممثلا في عدة نقاط أبرزها، تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والاقليمية، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي، ومتابعة تنفيذها، وعقد اتفاقيات مبادلة الديون ومتابعة المشروعات الانمائية، موضحة أن رؤية الوزارة تركز على تدعيم شراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع اهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة عمل للجان المشتركة مع الدول الآسيوية والأوروبية والعربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، كآلية للتعاون الاقتصادي وفق رؤية القيادة السياسية ودوائر السياسة الخارجية المصرية، وأولويات واحتياجات القطاعات المصرية المختصة، والميزة التنافسية والمزايا النسبية والجدوى الاقتصادية من اللجنة المشتركة في جميع المجالات، والتوصل إلى تفاهمات تترجم إلى برامج واتفاقيات بين مصر والدول المختلفة ذات أولوية.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائي من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذي أقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع العمل على زيادة حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، في إطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، كما تعمل الوزارة على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030 والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.

واستعرضت الوزيرة، مؤشرات متابعة الأداء لوزارة التعاون الدولي، من خلال عدة انشطة تتضمن تطابق المشروعات الممولة بتمويل تنموي مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم للمشروعات من خلال الزيارات الميدانية ولجان المتابعة وإصدار التقارير ربع السنوية لتحديث مواقف التمويل التنموي، مع عقد ورش عمل التوعية بأحدث إتجاهات التعاون التنموي مع شركاء التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى زياراتها الخارجية منذ توليها وزارة التعاون الدولي، حيث تم المشاركة في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في لندن في شهر يناير الماضي، وتم الاتفاق مع المملكة على 10 نقاط للشراكة الاقتصادية، تركزت على تدعيم المملكة المتحدة لجمهورية مصر العربية في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال.

كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالاضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، ودعم بريطانيا لمصر في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الإفريقية، وترحيب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، والتزام مصر وبريطانيا بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين، وتعزيز البلدين التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وأوضحت الوزيرة، أنها خلال الزيارة عقدت لقاءات على مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، حيث التقت بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث تعميق الشراكة بين مصر والبنك، كما تم عقد لقاء مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى إصدار بيانا مشتركا مع بنك الاستثمار الأوروبي، تضمن 5 نقاط للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى نتائج الزيارة الناجحة لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، وتأكيد مساندتهم لمصر خلال المرحلة المقبلة في سعيها نحو تحقيق أولوياتها الانمائية، موضحة أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، مع كل من سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لدى القاهرة، والتقت بمؤسسات دولية، حيث التقت بمؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، لبحث توسيع نشاطها في تقديم الدعم للقطاع الخاص في مصر، والتقت بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث توافق برامج المؤسسة مع رؤية مصر 2030، والتقت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، لبحث تعميق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، ذكرت الوزيرة، أنها التقت جاى باربميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسري، لبحث استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وعقدت لقاء مع الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، لبحث ترتيبات عقد اللجنة الوزارية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما التقت بوفد رفيع المستوى من البنك الكوري للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، لبحث تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، ووفد من وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية لبحث تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة، حرص وزارة التعاون الدولي على اتباع نهج الشفافية مع مجلس النواب والسعي لاستمرار علاقات التعاون والتنسيق لتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبه، أشاد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمجهودات وزيرة التعاون الدولي خلال أقل من شهرين منذ توليها الوزارة، وما قامت به من وضع استراتيجية جديدة لوزارة التعاون الدولي، والتنسيق مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين اللجنة ووزارة التعاون الدولي لتوحيد الرسائل المصرية أمام الخارج.