الإثنين، 10 فبراير 2020 - 07:48 م

خطوة مهمة للغاية التحرك نحو تحسين العلاقة بين الدولة والمستثمرين وكل المواطنين فى الأنشطة التى تساهم فى تطلعاتنا نحو التنمية التى تقود إلى الرخاء والازدهار. هذه الخطوة تأتى استجابة لتوجيهات رئاسية - باتخاذ مايلزم لتشجيع وتحفيز على اضطلاع الجميع بدورهم الوطنى فى دفع جهود التقدم والازدهار.
 صاحب هذه الخطوة..هو د. محمد معيط وزير المالية تفعيلًا لما طالب به الرئيس فى اجتماع دولة دعا إليه منذ أسابيع. تركز هدف هذا الاجتماع فى اتخاذ ما يلزم لانهاء مشاكل المستثمرين والمواطنين مع الضرائب من خلال حلول تصالحية بعيدا عن ساحة المحاكم والتقاضى.
 هذه الخطوة التى تمت.. تقضى بداية بوقف اجراءات الحجز الشامل على أموال الممولين استيفاء للمستحقات الضريبية دون مراعاة لقيمتها. ادى اللجوء الى هذا الإجراء التعسفى.. تعجيز أصحاب الأعمال عن ممارسة نشاطهم وما يترتب على ذلك من تشريد للعمالة وإلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد القومى.
 قرار معيط الحل.. يقضى بالحفاظ على حقوق الدولة والممولين دون الإضرار بالمسيرة الاقتصادية. انه يتضمن الحجز على القيمة الضريبية المستحقة وليس أموال الممول كلها. هذا الإجراء سيكون وقتيا إلى ان يتم التسوية النهائية لهذه المستحقات. الإ قدام على هذا التعامل الضريبى الصحى والصحيح سوف يساهم فى استعادة الثقة والتعاون والتفاهم بين الممولين والضرائب. إنه يضمن توافر الأدوات والإمكانات المالية لمواصلة الانشطة لعملها دون توقف.
  هذا الذى حدث يشير إلى أننا نسير على الطريق السليم لوضع نهاية لأحد الأسباب الرئيسية التى تعوق الاستثمار والتنمية. إن ما أقدمت وتقدم عليه الدولة بشأن تطوير تعاملها الضرائبى مع المستثمرين يعد تحولًا ثوريًا لصالح التنمية المستدامة والتقدم المنشود.
 إن أقل مايمكن أن توصف به هذه المنظومة الجديدة.. أنها سوف ترسى قاعدة جديدة وقوية من الثقة والتعاون والتفاهم بين الطرفين - الدولة والمستثمر والمواطنين. انما تمثل اثراء لاداء الواحب الوطنى. بقى بعد ذلك أن يتحقق الأمل فى ان يتم فى هذا الإطار انهاء التقديرات الجزافية. والتى تعد احد ابواب الفساد.