الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 03:27 م

ألزمت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار "برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، محافظة مرسي مطروح برد مبلغ مليون و٥٩٧ ألف جنيه لإحدى شركات الاستثمار، قيمة مصاريف إدارية خصمتها المحافظة من الشركة بعد فسخ عقد بيع أرض بينهما.

كما قضت المحكمة، بإضافة الفوائد القانونية بقيمة ٤٪؜ من تاريخ المطالبة القضائية، ورفضت طلب الشركة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية نتيجة فسخ التعاقد واعمالا للمسئولية التعاقدية والتقصيرية.

وكانت الشركة الطاعنة، حررت عقد بيع مع المحافظة لقطعة أرض، وسددت مبلغ ٣٠ مليون جنيه من إجمالي ١٠٦ مليون قيمة الأرض، وفوجئت الشركة عند تنفيذ مشروعها بتبعية الأرض للقوات المسلحة باعتبارها منطقة لهب صواريخ، وتم فسخ العقد وردت المحافظة مبلغ ٢٩ مليون جنيه ، دون فوائد المبلغ، وخصمت مبلغ مليون جنيه و٥٩٧ ألف جنيه مصاريف إدارية بنسبة ١٬٥ % من إجمالي قيمة الأرض.

وتبين لدي المحكمة، أن اللجنه الوزاريه لفض منازعات الاستثمار أصدرت توصياتها عام ٢٠١٤ بفسخ العقد ، والزام المحافظه بسداد كامل المبالغ التي تم سدادها من المستثمر تحت أي مسمي، و قامت المحافظه برد المبلغ المدفوع ولكن خصمت مليون و٥٩٧ ألف جنيه، كمصاريف اداريه عند سدادها المبالغ المستحقه عليها للشركه .

ورأت المحكمة، أن قرار المحافظه غير قائم علي سند صحيح من القانون ومخالف لقرار اللجنه الوازرية، ويجب علي المحافظة رد المبالغ، وقضت المحكمة برد المبالغ مضافا اليها الفوائد القانونية بواقع ٤%.