صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


خبراء قانونين.. كيف تواجه الحكومة المنابر المُحرضة ضد الدولة؟

محمد فاروق

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 08:55 م

 

الحرب ضد الإرهاب مستمرة والقضاء على الكيانات الإرهابية ليست بالعمل البسيط ، فهناك رجال يتصدون بالسلاح فى صمت للفتك بكل الخلايا والبؤر الإرهابية داخل الحدود المصرية ، تعمل الدولة المصرية على مواجهة تلك الكيانات الإرهابية بالقانون، التي تبث أفكارها عبر قنوات فضائية وإذاعية وصفحات السوشيال ميديا، لنشر الأفكار الإرهابية وبث الرعب بين المصريين، مما يسبب الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

وأثار حذف «القنوات الفضائية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي» من المادة الأولى من مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015»، بعد موافقة مجلس النواب، اليوم الاثنين جدلاً فى كيفية مواجهة الحكومة المصرية ضد تلك الكيانات الإرهابية.

«بوابة أخبار اليوم» تحدثت إلى عدد من الخبراء القانونين عن تأثير حذف تلك المادة من قوائم الكيانات الإرهابية:

وأكد المستشار محمد محمد جويلى، الفقيه القانوني والدستور: «في الواقع إنها لا تزال مجرمة بنصوص قوانين أخرى مثل؛ الإرهاب وجرائم الإنترنت»، إن هذه الجرائم سيتم مواجهتها عبر  قانون «الإرهاب وجرائم الإنترنت»، المنصوص عليه بتجريم القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي في قانون الكيانات الإرهابية كانت تكرارًا غير مبرر؛ لأنها منصوص عليها بالفعل في قانون جرائم الإنترنت، قبل أن تتكرر مرة ثالثة في مواد القانون المعدل.

وأضاف «الجويلي» تكرار تجريم مخالفات القنوات كان للحرص على اتخاذ تدابير وقائية أكثر لمواجهة خطر الإرهاب، بعد الحذف الأخير سيتم الاعتماد على قانون واحد لتوصيف عقوبات المؤسسات، بعد أن كانت الفترة الماضية تشهد وجود أكثر من توصيف في أكثر من قانون.

وأشار إلى أن المخالفات التي تُرتكب عبر القنوات ومواقع ووسائل التواصل الاجتماعي المحلية يتم مجابهتا ، لكن الدولة تواجه صعوبة في السيطرة على المنصات التي تُبث من الخارج.

وفى نفس السياق قال المستشار فرغلى أبو السعود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية تأتي في إطار دستوري وقانوني لمعالجة قصور بعض المواد؛ بحيث تغلق الثغرات القانونية أمام التلاعب بمواد القانون من قبل كيانات إرهابية للإفلات من العقاب والمصادرة، وكذلك لتغليظ العقوبات الموقعة ضد من يندرجون تحت طائلة قانون الكيانات.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تشديد إجراءات التتبع للكيانات والمنظمات والأشخاص الذين يعملون ضد الدولة لمنع ضخ أموال لتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أنها جاءت متفقة مع معايير واتفاقيات مكافحة الإرهاب، ومشيدًا في الوقت نفسه بتوقيت التعديلات.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة