الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 01:05 م

أقر البرلمان العربي قانونًا بشأن عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية، وذلك بناءً على إقراره مشروع القانون الخاص بذلك خلال جلسة البرلمان، التي عُقدت منتصف يناير الماضي.

وقال بيانٌ صادرٌ عن البرلمان العربي "سعيًا من البرلمان العربي لبلورة رؤية عربية شاملة وموحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، أقر البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2020 "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية"، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها".

وأضاف البيان، "وجاء القانون نتاجًا لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي حول "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"،بتاريخ 17 يونيو 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، شارك فيها أعضاء البرلمان العربي، وممثلين عن رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ووزراء عدل عرب سابقين، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية".

وتابع البيان، "وحرصًا من البرلمان العربي على إشراك كافة الجهات المعنية، فقد تم إرسال مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان العربي إلى المجالس والبرلمانات العربية، ووزراء العدل العرب، ورابطة العالم الإسلامي، والأزهر الشريف لإبداء المقترحات والملاحظات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات في مشروع القانون".

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية " جاءت أيضًا في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ويهدف القانون إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية.