وأكد د.خالد عبدالغفار على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للاصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفة شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع ملامح التطوير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات.

وطرح الوزير خلال الاجتماع عددًا من المشروعات ذات الاهتمام المشترك للوزارة والبنك الدولي، وجاء في مقدمتها الجامعات التكنولوجية الجديدة التي بدأت الدراسة في ثلاثة منها هذا العام، وأبدى وفد البنك الدولي تقديره لهذه التجربة المميزة.

كما طرح الوزير مشروع دعم البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات الحكومية، وتحويلها إلى جامعات ذكية رقمية، مشيرا إلى جهود التطوير للمستشفيات الجامعية، وخاصة المستشفيات الجامعية النموذجية ورقمنة المستشفيات وتطوير الخدمات المُقدمة بها.

وأشار الوزير أيضًا إلى مبادرة الاهتمام بكليات العلوم الأساسية، خاصة في تخصصات العلوم والرياضيات والفيزياء؛ لدورها المعاصر في تحقيق التقدم الشامل.

وناقش الجانبان مقترحات تطوير استراتيجية التعليم العالي؛ بهدف إعداد خريجين مؤهلين وفقا لاحتياجات سوق العمل سواء فى الداخل أو الخارج.

ومن جانبها، أكدت Keiko Miwa على عمق الشراكة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، مشيدة بالجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي في تطوير منظومة التعليم، وتطوير المناهج، والإتاحة، وجودة التعليم، واستحداث مسارات جديدة، مؤكدة حرص البنك الدولى على تقديم الدعم للمشاريع التنموية في مصر بمجال التعليم.

وأشاد ممثلو البنك الدولي بالجهود التي تبذلها مصر من أجل التنويع والقدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي والرقمي وخلق فرص عمل، مستعرضين بعض النماذج العملية التي تم تطبيقها في بعض البلدان؛ للمساعدة في رفع مستوى التعليم وتحقيق أهدافه، وخاصة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والاتصالات، الهندسة والرياضيات.
وتم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلى البنك الدولى لتحديد المجالات التى يمكن للبنك الدولى أن يقدم فيها الدعم لمصر فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.