الخميس، 13 فبراير 2020 - 11:35 ص

قررت النيابة العامة، الخميس، حبس 5 موظفين بهيئة البريد وآخرين 15يوما على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم في أكبر قضية غسل أموال بقيمة مليار و69 مليون جنيه.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الحسابات البريدية المتهمين.

 كانت معلومات وردت لمفتشي ضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.

وعلى الفور، تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم 5 موظفين.

وكشفت التحريات مفتشي القطاع قيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة (مسافرين للخارج) بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.

و توصلت التحريات من خلال الفحص المستندي البريدي لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالإشتراك مع أصحابها "محددين" ( نظير نسبه مالية ) وتحديد  6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع و4 أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة، وقيام موظفي البريد بالتلاعب في 25 حسابًا بريدياً وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالي مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريباً) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.